أزمة النقل في زمن كورونا..قطاع يحتضر ومواطن تائه بحثا عن تذكرة العبور

على مقربة أيام من عيد الأضحى وجد قطاع النقل نفسه بين مطرقة تأثيرات جائحة كورونا التي أتعبت الإقتصاد الوطني والعالمي، وسندان مخاوف المواطنين من التنقل عبر حافلاته درءاً لكل خطر إصابة بالفيروس الثاجي.

وبدا القطاع الذي يشغل حوالي 2400 حافلة توفر ما يقارب 122.000 مقعدا يوميا، تسغل رخصها حوالي 1540 مقاولة، ضمنها 73,1% من الرخص مستغلة بطريقة غير مباشرة، يستغل 87.4% من الناقلين به بمركبتين على الأكثر ويتوفرون على 43% من حضيرة المركبات، منهم 64% أشخاص ذاتيون و50,6 % لا يتوفرون على مأذونية، ضمن أزيد من 64 محطة طرقية للمسافرين (خاصة وعامة)، متخبطا (القطاع) في أزمة حقيقية بدت معالمها أكثر وضوحا في فترة عيد الأضحى، الذي يعد حسب المشتغلين في القطاع فترة “ذروة النشاط السنوي”، وأحد مؤشرات حركية ودينامية القطاع الذي يشغل الألاف من المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر.

في هذا السياق أكد سعيد السلاك الناطق الرسمي السابق بإسم إتحاد أرباب النقل، في تصريح للمصدر ميديا، أنه على الرغم من قرار الهيئات المهنية الممثلة لقطاع نقل المسافرين، بإستئناف نشاطها، فإن مخاوف التنقل في زمن كورونا لا تزال تدفع نحو المزيد من الخسائر داخل القطاع.

وأوضح السلاك أن القطاع يعيش أزمة حقيقة في ظل الوضع الراهن، بدت معالمها واضحة خلال فترة العيد، في ظل القرارات الحكومية المتناقضة، والإشاعات التي دفعت عددا من المواطنين إلى إختيار وسائل نقل بديلة بعيدا عن إستعمال حافلات النقل الطرقي، مشددا على ان “المقاولة النقلية على حافة الإفلاس”، وأن “القطاع يحتضر”.

وتابع الناطق الرسمي السابق بإسم إتحاد أرباب النقل، ان أرباب النقل أصبحوا مهددين بالإعتقال في ظل الظروف الحالية التي فرضتها الجائحة، بعد ان عجر عدد منهم عن تسديد الديون المتراكمة عليهم.

وطالب السلاك الوزارة الوصية بضرورة التدخل العاجل  من اجل الدعم المباشر للقطاع وأربابه، وكذا البحث عن سبل إعادة ثقة المواطن في حافلات النقل الطرقي من اجل إعادة الحياة لقطاع يحتضر.

وبدوره شدد عمر الدمناتي عضو المكتب الوطني للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل- قطاع نقل المسافرين، في تصريح للمصدر ميديا، على ان القطاع يعيش وضعية مزرية في ظل المردودية المتدنية مقارنة مع أعياد السنوات الماضية، بناقص 80% وأكثر.

وحمل الدمناتي المسؤولية الجزئية لأرباب النقل الذين إختروا توقيف حركة النقل إحتجاجا على دفتر التحملات الذي وضعته الوزارة الوصية، مما سمح لوسائل نقل أخرى بإستغلال هذا التوقف في ظل مخاوف الإغلاق التي فرضتها إجراءات حالة الطوارئ الصحية.

وكانت الحكومة قد قررت، في وقت سابق، ضمن إجراءات تخفيف الحجر الصحي، السماح باستخدام 75% من الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي بين المدن وداخلها، وفق شروط محددة، بعدما كان دفتر التحملات السابق يتحدث عن السماح بنسبة ملء لا تتجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية، بعد قرار الهيئات المهنية الممثلة لقطاع نقل المسافرين، استئناف اشتغالها، مع المحافظة والالتزام بالشروط الصحية واستمرار تواصلهم وتماسكهم والاستعداد للدفاع عن مكتسباتهم.