“أرضية التنسيق” تطلق مبادرة تهم تعزيز المشاركة السياسية للاشخاص ذوي الإعاقة وتتهم المسؤولين “بتجاهلها”

في سياق عملية مراجعة المنظومة القانونية للانتخابات، في أفق الاستحقاقات الانتخابية القادمة، أطلقت أرضية التنسيق  الوطنية للشبكات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب (26 شبكة)، مبادرة ترافعية وطنية من أجل تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وعقدت “أرضية التنسيق” خلال الشهرين الماضيين (يناير وفبراير 2021)، لقاءات مع القيادات الوطنية للأحزاب السياسية (5 أمناء عامين/ثلاث منتدبين عن المكاتب السياسية)، قدمت خلالها تصورها لدمج بعد الإعاقة في العمل  الحزبي وفي المنظومة القانونية للانتخابات، ولقيت استحسانا وتفاعلا من طرف معظم الأحزاب، بل عبرت العديد منها عن التزامات واضحة في هذا الشأن.
كما عقدت “أرضية التنسيق” جلسة عمل أخرى مع مديرية الشؤون الانتخابية بوزارة الداخلية، وسلمتها مذكرة في الموضوع.

ومباشرة بعد إحالة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات على مجلس النواب، عقدت الأرضية، جلسات ترافعية مع الفرق البرلمانية ومع رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، لتقديم مذكرة، تتضمن اقتراحات وتوصيات بشأن القانون التنظيمي لانتخاب مجلس النواب، القانون التنظيمي لانتخاب مجالس الجماعات الترابية، والقانون التنظيمي للأحزاب، وقد تركزت اقتراحاتنا حول جعل العمليات الانتخابية والجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وآليات تمكينهم من الولوج للمجالس النيابية وللمجالس المنتخبة بالجماعات الترابية، وتحفيز الأحزاب للانخراط في ذلك.

وفي سياق التطورات، التي عرفتها المناقشة البرلمانية بمجلس النواب، وبعد المصادقة على مشاريع القوانين التعديلية المذكورة، أكدت التنسيقية أنها فوجئت “بالتجاهل التام لمجمل اقتراحاتها من طرف الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية ووزارة الداخلية”.

وطالبت أرضية تنسيق، كافة الجهات المعنية، من حكومة وبرلمان وأحزاب سياسية تدارك الأمر، معلنة عن احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع التدابير والإجراءات في إطار القانون للدفاع عن حقها في المشاركة السياسية الآن وغدا.

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد