أدمينو يكشف حقيقة تهديد رؤساء شعب القانون العام بتقديم استقالة جماعية تعبيرا عن رفضهم لصيغة تنزيل “نظام الباكالرويس”

نفى رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، عبد الحفيظ أدمينو، ما اثير حول تهديد رؤساء شعب القانون العام بتقديم استقالة جماعية تعبيرا عن رفضهم لصيغة تنزبل “نظام الباكالرويس” التي تعتزم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تطبيقها انطلاقا من العام المقبل،

واكد ادمينو، في تصريح للمصدر ميديا، أن ما اثير حول الموضوع من خلال الإعلام لا يعبر عن حقيقة الموقف المؤسساتي، الذي عبر عنه البلاغ الصادر عقب إنتهاء أشغال الإجتماع، عكس ما تم ترويجه بناء على مواقف شخصي، عبر ضمنه مشارك فيه، ضمن حقه الأصيل في التعبير، عن موقف شخصي لا علاقة له بالموقف المؤسساتي.

وأوضح رئبس الشعبة أن النقاش كان نقاشا داخليا ينتظر ان تطرح مضامين ملاحظاته خلال اللقاء الذي سيعقده رؤساء الشعب مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول صيغة تنزبل “نظام الباكالرويس”، مشددا على ان رؤساء شعب القانون العام يالمغرب مع إصلاح منظومة التعليم الجامعي لكن لديهم ملاحظات حول الطريقة التي سيتم تنزبل المشروع بها لا أقل ولا أكثر.

وكان ممثلون عن 14 كلية في مختلف أنحاء المملكة قد عقدوا، الجمعة، إجتماعا بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، السويسي في الرباط، لمناقشة الإصلاح الجامعي الجديد، والذي عبر البلاغ الصادر عقب إنتهاء أشغاله، أن النظام السابق “إجازةـ ماسترـ دكتوراه” (L.M.D) لم يفشل لأنه لم يكن جيدا، وإنما لأنه وقع التسرع في تطبيقه، واتسم تفعيل الكثير من مضامينه بالإرتجالية، كما تم التعاطي معه بنوع من التجرباوية.

وإعتبرت شبكة رؤساء شعب القانون العام بالمغرب، خلال ذات الإجتماع، أن إقرار تطبيق نظام “الباشلر” ايتداء من السنة المقبلة، وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر منها المغرب والعالم، يطرح التساؤل حول كيف يمكن تدبير ذلك، كما سيعطي الانطباع بأن هذا النظام مطلوب لذاته وليس لأن غايته مواجهة الأزمة التي تواجهها الجامعة المغربية.