أخيرا..لشكر يدعو أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الإشتراكي للاجتماع

بعد ثلاثة أشهر من تعطيل إجتماع المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، دعا أخيرا إدريس لشكر أعضاء المكتب  لإجتماع الخميس، من أجل لم الصف الاتحادي وتقوية جبهته الداخلية.

ويرتقب أن يشهد إجتماع المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، اليوم الخميس، نقاشات ساخنة، في ظل الغضب الداخلي مما أسماه البعض بـ”الانحراف” الذي يعيشه الحزب، وسعيهم “لإنقاذ سمعة الاتحاد الاشتراكي وتبرئة ذمته أمام الجماهير”، بعد الضجة التي أثارته مسودة قانون 20.22 المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، المثير للجدل، داخل الفضاء العام المغربي، خصوصا الإفتراضي منه.

وكان لهيب مشروع القانون 20/22، المثير للجدل، الذي تقدم بها الوزير الإشتراكي محمد بنعبد القادر، قد ألقى بظلال نارها على البيت الداخلي لحزب الوردة، في ظل مطالب بـ”إيقاف محمد بنعبد القادر ( وزير العدل) أو حمله على الاستقالة من مهامه، وذلك سعيا لإنقاذ سمعة الاتحاد الاشتراكي وتبرئة ذمته أمام الجماهير من هذا العبث”، كما أكد على ذلك “حسن نجمي” عضو المكتب السياسي للحزب.

يشار أن مشروع القانون كان قد أثار جدلا واسعا حول مقتضياته المسربة، والتي نصت على معاقبة دعاة المقاطعة الاقتصادية عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو بالتحريض العلني على ذلك بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وهي نفس العقوبة التي خصصها لمن يحرض العموم على سحب أموالهم من مؤسسات الائتمان.

كما نصت على عقوبة من نشر خبرا يشكك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من2000 إلى 20000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إلى غير ذلك من المقتضيات المثيرة للجدل.