كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش في كلمته خلال الدورة السابعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المغرب قد أحرز تقدما كبيرا في مسار إصلاح منظومة التعليم وتجويدها في أفق تحقيق نهضة تربوية حقيقية تماشيا مع طموحات الأجندة الأممية 2030 للتنمية المستدامة وانسجاما مع الأهداف الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد.
في هذا السياق أعد المغرب خارطة طريق تستهدف الارتقاء بمنظومة التربية الوطنية للفترة 2022-2026، على أساس مشاورات وطنية شاملة، وفق منهجية تشاركية تعتمد على مساهمة مختلف الأطراف المعنية بالتحول التربوي والتعليمي، وخاصة منهم المعلمين والتلاميذ وعائلاتهم.
كشف رئيس الحكومة بأن هذه الخارطة تعتمد تلات محاور رئيسية تهدف الى تمكين التلميذ من تملك الكفاءات والمهارات الأساسية؛ وتعزيز أداء المعلم وتطوير قدراته لتأمين التحول في التعليم؛ وتجويد المدرسة من خلال إحداث مؤسسات تعليمية حديثة ومنفتحة.
وتسعى هذه الخارطة الى تحقيق تلات أهداف رئيسة في أفق 2026 وهي ، أَوَّلاً، تقليص معدل الهدر المدرسي بنسبة الثلث، ثَانِيًا، الرفع بنسبة 70٪ من عدد التلاميذ المتمكنين من المهارات الأساسية عبر تجويد التعلم وتحسين المعارف، ثَالثًا، مضاعفة عدد التلاميذ المستفيدين من الأنشطة شبه المدرسية والأنشطة الموازية.
كما أكد عزيز أخنوش بانه ومن أجل كسب هذا الرهان وتحقيق الأهداف المسطرة، تعمل الحكومة على إشراك جميع الفاعلين والمتدخلين، تفعيلا لمبادئ الحكامة الجيدة وتبذل كل المجهودات لتعبئة التمويلات الضرورية واستكشاف مقاربات متجددة لدعم الإصلاح وضمان تمويل مستدام وإبرام شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف مع الشركاء الدوليين، وتنفيذا للرؤية الملكية السامية بشأن التعاون جنوب-جنوب، يسعى المغرب جاهدا إلى تنفيذ مشاريع تعاون واعدة في مجال التعليم والتدريب مع البلدان الشريكة، وإطلاق مبادرات ملموسة، على غرار مبادرة جلالة الملك محمد السادس بإنشاء ”معهد إفريقي للتعلم مدى الحياة”.
وإذ يؤكد المغرب في الختام دعمه للنداء العاجل للتحرك وتسريع الجهود من أجل إحداث التحول المنشود في التعليم وللمبادرة الدولية لتمويل التعليم، فإنه يجدد التزامه وحرصه على دعم الشراكة العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، لا سيما في إطار اللجنة رفيعة المستوى المعنية بتحقيق هدف التنمية المستدامة الرابع المتعلق بالتعليم.