أخنوش يدعو النقابات والباطرونا إلى عقد أول جلسة للحوار الاجتماعي لصياغة ميثاق جديد
دعا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى عقد أول جلسة للحوار الاجتماعي يوم الخميس المقبل.
وقال أخنوش في كلمة ألقاها في المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين: “نسعى لخلق ميثاق جديد للحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، بما يؤدي لتحقيق التنمية دون الإضرار بأي طرف والحقوق المضمونة لكل شريك في الحوار”.
وأضاف رئيس الحكومة إلى قوله: “إني على يقين تام باستحضار الجميع للروح الوطنية الصادقة لكل مكونات الحوار الاجتماعي ووضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار”.
وأوضح أخنوش بأن “توجه الحكومة هو توجه صادق ومسؤول، يهدف إلى التجاوب مع مطالب هذه المكونات ويراعي الوضعية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني جراء التداعيات الوخيمة لفيروس كورونا المستجد وللمقدمات الصعبة التي أملتها الظروف المناخية الراهنة”.
وعبر أخنوش عن انفتاح الحكومة على الحوار بعيدا عن كل خلفية جاهزة، إلا خلفية المصلحة العامة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن التجارب الحكومية السابقة أبانت أن الدولة الاجتماعية لا يمكن أن تتم بدون جلسات منتظمة للحوار الاجتماعي.
وأكد رئيس السلطة التنفيذية على أن تكون هذه الجلسة للتفكير الجدي والمسؤول من أجل الاتفاق على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي يحدد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين، ويضع قواعد وهياكل ومؤسسات الحوار، وينظم أساليب الاشتغال المتخذة والتداول بشأن القضايا التي تحظى باهتمام الطبقة الشغيلة ورجال الأعمال، موضحا أن الأجراء سيجدون فيه ما يضمن لهم حقوقهم.
وأشار عزيز أخنوش في معرض كلمته إلى أن “التحديات التي يواجهها المغرب لا سبيل لحلها إلا بالتعاون لربح رهاناتها وترسيخ السلم الاجتماعي بما يكفل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي تعتبر أهم مرتكزات الدولة الاجتماعية التي أرسى مكوناتها الملك محمد السادس”.
وتعهد رئيس الحكومة بفتح الحوار مع النقابات والمقاولات بشأن مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب بكل جرأة وواقعية.
كما تعهد أخنوش بوضع تصور جديد للحوار الاجتماعي وتوسيعه ليشمل قضايا مستجدة وذلك عن طريق تعزيز موقع الفاعلين النقابيين ومدهم بالإمكانيات اللازمة للاشتغال وتعزيز الحق والحرية النقابية.