أخنوش يترأس اجتماعا وزاريا خصص لتعميم الحماية الإجتماعية

ذكر رئیس الحكومة عزیز أخنوش، عشیة یوم الأربعاء 3 نونبر الجاري، بمقر رئاسة الحكومة، خلال اجتماع خصص للوقوف على الإجراءات الضروریة لتنزیل ورش تعمیم الحمایة الاجتماعیة، بالأھمیة البالغة التي یولیھا صاحب الجلالة حفظه الله، للنھوض بالمجال الاجتماعي، بالموازاة مع الجھود المبذولة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة لبلادنا، حیث كان جلالة الملك قد دعا في في خطاب العرش لسنة 2018، لمراجعة عمیقة لمنظومة الحمایة الاجتماعیة وفق جدولة واضحة ودقیقة تمتد إلى سنة 2025.

وحسب بلاغ رسمي، ذكر أخنوش، بالتوجھات الملكیة المرتبطة بھذا المشروع الوطني الكبیر وغیر المسبوق، والذي یتطلب، كما أكد ذلك جلالة الملك، إصلاحا حقیقی اللأنظمة والبرامج الاجتماعیة الموجودة حالیا، للرفع من تأثیرھا المباشر على ھذا المشروع رافعة لإدماج القطاع غیر المھیكل في النسیج الاقتصادي الوطني. المستفیدین، خاصة عبر تفعیل السجل الاجتماعي الموحد، كما ینبغي أن یشكل.

إلى جانب التعلیمات الملكیة السامیة الواردة في خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشریعیة الأولى من الولایة الحادیة عشرة، في 8 أكتوبر الماضي، والذي اعتبر فیھ جلالتھ أن الحكومة الجدیدة مسؤولة على وضع الأولویات والمشاریع، خلال ولایتھا، وتعبئة الوسائل الضروریة لتمویلھا، في إطار تنزیل النموذج التنموي الجدید، كما أنھا مطالبة أیضا، باستكمال المشاریع الكبرى، التي تم إطلاقھا، وفي مقدمتھا تعمیم الحمایة الاجتماعیة، التي تحظى بالرعایة الملكیة السامیة.

ودعا ذات المتحدث، الرئیس أعضاء الحكومة المعنیین، لاستحضار ھذه التوجیھات الملكیة السامیة، وكذا الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي والمتعلقة بتعمیم الحمایة الاجتماعیة وتعزیز أسس الدولة الاجتماعیة، والتفكیر في السبل الكفیلة بمواكبة التنزیل المیداني لورش تعمیم الحمایة الاجتماعیة، موضحا أن ملف تعمیم التغطیة الصحیة الإجباریة یشكل محطة أولى في ھذا الورش، ستلیھا محطات أخرى.

وحسب ذات المصدر، وجه رئیس الحكومة تعلیماته إلى كل المتدخلین لتكثیف جھودھم وتسخیر كل الوسائل لبلوغ الأھداف المسطرة لھذا المشروع المجتمعي، التي حددھا جلالة الملك نصره الله، وتمكین كل المغاربة من خدمات تضمن كرامتھم واستفادتھم من حمایة اجتماعیة كاملة، لبلوغ ھذه الأھداف، خاصة بعد الوقوف على كل المراحل والإجراءات التي تم القیام بھا.

وأشير إلى أن هذا الإجتماع، جاء تنفیذا للتوجیھات الملكیة السامیة الواردة في عدد من خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظھ الله، والرامیة إلى تكریس أسس الدولة الاجتماعیة، كما خصص الاجتماع لتحدید سبل مواصلة وتسریع الأوراش الاجتماعیة الكبرى التي باشرتھا المملكة، ولتفعیل المضامین والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي في شقھ المرتبط بالحمایة الاجتماعیة.

تجدر الإشارة إلى أنه حضر الإجتماع، كل من وزیرة الاقتصاد والمالیة، ووزیر الصحة والحمایة الاجتماعیة، ووزیر الفلاحة والصید البحري والتنمیة القرویة والمیاه والغابات، ووزیر الصناعة والتجارة، ووزیرة السیاحة والصناعة التقلیدیة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والوزیر المنتدب لدى وزیرة الاقتصاد والمالیة، المكلف بالمیزانیة، والوزیر المنتدب لدى رئیس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائیة وتقییم السیاسات العمومیة، والمدیر العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.