أخنوش وساجد يطويان صفحة “فك الإرتباط”
طوى الإجتماع الذي عقده كل من عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، ومحمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، يوم الخميس 11 أبريل 2019 بمدينة الرباط، صفحة فك الإرتباط البرلماني بين الحليفين الحكوميين.
وجاء طي صفحة الخلاف، عقب الإجتمتاع الذي عقده، يوم الخميس 11 أبريل 2019 بمدينة الرباط، كل من عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، ومحمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وعبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، مع نواب فريق التجمع الدستوري، عقب إتفاق رؤساء الأحزاب المشكلة لفريق التجمع الدستوري، على دعم الحبيب المالكي مرشح الأغلبية لمنصب رئيس مجلس النواب برسم ما تبقى من الفترة النيابية 2016-2021، صفحة الخلاف بين الحليفين الحكوميين، وتعبيرهم عن الرغبة “في مواصلة العمل بالوتيرة نفسها والمثابرة، وفق مشروع يعطي الأولوية للعمل الجاد داخل البرلمان، في إطار مشروع سياسي مشترك قوي وطموح”.
وأوضح رؤساء الأحزاب المشكلة لفريق التجمع الدستوري، أن المسؤولين الثلاثة عن الأحزاب المتحالفة، يحذوهم الأمل في أن تشكل تجربة الفريق النيابي المشترك، “أرضية صلبة لبناء قطب وازن داخل المشهد السياسي الوطني”، مؤكدين على أن “مواجهة موجة التشكيك في مواصلة الفريق البرلماني لعمله، ترتبط أساسا بالانسجام والتوافق بين كافة مكوناته، بالنظر للتحديات الكبرى التي تنتظر مختلف الأحزاب المشكلة للفريق للإناطة بدورها كفاعل أساسي داخل الأغلبية الحكومية، أو كهيئات سياسية مسؤولة عن تخليق العمل السياسي”.
وتمن الرؤساء العمل الجاد والمسؤول الذي تميز به عمل الفريق خلال النصف الأول من الولاية النيابية الحالية، مشددين على أن الجميع تحذوه الرغبة في مواصلة العمل بنفس الوثيرة والمثابرة، وفق مشروع يعطي الأولوية للعمل الجاد داخل البرلمان، في إطار مشروع سياسي مشترك قوي وطموح.
وكانت أزمة الخلاف بين الحليفين الحكوميين، قد وصلت ذروتها بعد دعوة الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، محمد ساجد، الأمين العام، إلى عقد اللجنة الإدارية للحزب، لفك الارتباط سياسيا بالفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للأحرار، وتكوين فريق أو مجموعة مستقلة بالغرفة الأولى، عقب خلافات حزبية بين الفريقين البرلمانيين.
يشار إلى أن حزبي الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار، وفي تحالف مشترك، كانا قد قررا تشكيل فريق برلماني موحد تحت اسم “الفريق التجمعي الدستوري”، عقب الانتخابات التشريعية السابقة، وهو الفريق الذي تم إسناد رئاسته إلى البرلماني التجمعي توفيق كميل.