أخنوش: “الارتقاء بمستوى عيش المغاربة والاستجابة لتطلعاتهم هو البوصلة الحقيقية لتدخلاتنا”

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية، الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، “إن الارتقاء بمستوى عيش المغاربة والاستجابة لتطلعاتهم هو البوصلة الحقيقية لتدخلاتنا؛ فهو في صلب السياسات العمومية والتدابير والإجراءات التي نتخذها، وهذا تحديدا ما يعرف المشروع السياسي لهذه الحكومة”.

وأضاف رئيس الحكومة: “لتحقيق الانتظارات المرجوة، نواجه داخل الحكومة معادلة مركبة…مركبة من آثار الأزمات والتحديات الطارئة من جهة، ومن ثقل إرث القضايا العالقة من جهة أخرى، لكن ذلك لن يفقدنا بوصلة تدبير الملفات ذات الطابع الاستراتيجي والتي تنبثق من التوجيهات الملكية السامية ومخرجات النموذج التنموي الجديد وتطلعات المغاربة وأولوياتهم التي تضمنها البرنامج الحكومي”.

واستطرد قائلا: “إننا واعون كل الوعي، أن المغاربة ينتظرون من الحكومة أن تنصت لهم وتستجيب لتطلعاتهم، ونسعى جاهدين إلى أن ينعكس التأثير الإيجابي للسياسات العمومية لهذه الحكومة على الحياة اليومية للمواطن، لأنه لا فائدة من أي إجراءات أو سياسات حكومية، إذا لم يشعر المواطن بتأثيرها الإيجابي على مائدته ومدخوله ومدرسته وصحته”.

وزاد أخنوش: “إننا نشتغل بروح التفاؤل الذي يتبناه صاحب الجلالة؛ فإذا كانت الأزمات المتتالية لم تستثن أي أسرة مغربية، فقد أظهرت في نفس الوقت منسوبا هاما من الثقة التي ينبغي أن نتحلى بها. وإذا كنا قد عشنا وضعية الأزمة في ظل عالم يتسم بالاضطراب وعدم اليقين، فإننا مطالبون بالتحرر من مؤشرات الظرفية، لاستشراف الفرص بكل ثقة وتفاؤل”.

مضيفا في ذات السياق، “لقد رفعت بلادنا ولله الحمد، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، وفي سياق دولي صعب، أربعة تحديات أساسية:

أولا-الشروع في تفعيل الرؤية الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية وإحراز تقدم ملموس في إصلاح أوراش الصحة والتعليم، مع مواصلة تنزيل المشاريع المهيكلة؛
ثانيا –تخفيف عبء ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين؛
ثالثا –تعزيز الاستثمار العمومي وتحفيز الاستثمار الخاص؛
رابعا-الحفاظ على توازنات المالية العمومية.
وهو ما يحق لنا اعتباره مبعث فخر لنا جميعا، حكومة وبرلمانا، أغلبية ومعارضة، لأن الفائز هو الوطن والمستفيد الأول والأخير هو المواطن”.