أحمد نور الدين: على وزيرة خارجية النرويج أن تراجع التاريخ وتبني موقفها على المعطيات الحقيقية
خلفت تصريحات وزيرة خارجية النرويج، إيني ماري إريكسن سوريد، حول المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المعتقلين في السجون المغربية، استياءا كبيرا في صفوف المدافعين الوحدة الترابية للمغرب وسلامة أراضيه.
وقال أحمد نورالدين، محلل سياسي وباحث في القضايا الدولية، في تصريحه لـ “المصدر ميديا” أن وزيرة خارجية النرويج أدرى بما تقوم به الدبلوماسية الجزائرية في النرويج والمحافل الأوروبية والدولية منذ 50 سنة لهدم وحدة المغرب وفصله عن صحرائه، مضيفا أن دفاتر التاريخ ستؤكد لها أن الجزائر قد حظيت بدعم غير مشروط من أوروبا الشرقية في أجواء الحرب الباردة.
وتابع نور الدين قائلا: “أدعوكم سيدتي الوزيرة للاطلاع على حقيقة الجبهة الانفصالية في تندوف وتورطها في أعمال التعذيب والاغتصاب وتجنيد الأطفال وإقحامهم في حمل السلاح ضدا على المواثيق الدولية لحقوق الطفل، وفصلهم عن أمهاتهم وتعبئتهم أيديولوجيا في معسكرات تابعة للجزائر وكوبا وفنزويلا، ودائما في سجل حقوق الإنسان”.
وأضاف المحلل السياسي أن المسؤولة النرويجية إذا قامت ببحث سريع على الأنترنيت ستعرف كيف يتم قمع المدونين وسجنهم وتعذيبهم، وكيف يتم تجريد المعارضين، بسبب آرائهم السياسية، من جوازات السفر الجزائرية ومنعهم من العودة إلى عائلاتهم في مخيمات تندوف بالجزائر وعلى رأسهم المناضل المحجوب السالك، وكيف تم اعتقال شباب في المخيمات بسبب تعبيرهم عن آرائهم المعارضة في مدونات إلكترونية ومنهم الفاضل ابريكة وغيره.
واستطرد ذات المتحدث قائلا: على وزيرة خارجية النرويج أن تراجع التاريخ وأنا واثق في أن حنكتها السياسية سترفض تصديق أن تنظيما شموليا مثل “البوليساريو”، خاضع لجنرالات النظام الجزائري، يمكنه أن يحظى بأي مصداقية في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وطالب أحمد نور الدين وزارة الخارجية النرويجية إلى بناء موقفها على المعطيات الحقيقية التاريخية والاجتماعية والسياسية والإقليمية لتعرف أن الصحراء الغربية كانت دائما وستبقى مغربية، مضيفا أنه “لا يمكن تزوير الحقائق بالبترودولار petro-dollars الجزائري الذي يخترق جمعيات في النرويج وكل الدول الأوروبية للترويج للكذب”.
وقال نور الدين: أتمنى أن تتحلى الوزيرة النرويجية بالشجاعة الكافية لتقديم الاعتذار للشعب المغربي على تطاولها على وحدته الوطنية وسلامة أراضيه، وأن تطالب الاتحاد الأوروبي ومعه المجتمع الدولي لفرض احترام القانون الدولي الإنساني في مخيمات اللاجئين الصحراويين فوق الأراضي الجزائرية.