أحمد نور الدين: النظام الجزائري يصعد وتيرة العدوان على المغرب بكل الوسائل الممكنة لإخماد الحراك الشعبي
أثارت قناة المغاربية الجزائرية موجة جدل كبيرة بعد ترويجها للأكاذيب والبهتان على المغرب والعلاقات بين المملكة والجزائر.
وفي هذا الصدد قال أحمد نور الدين، الباحث في القضايا الدولية والمتخصص في شؤون شمال إفريقيا، في تصريح لـ “المصدر ميديا” أن “قناة المغاربية المقربة من الجبهة الإسلامية المعارضة في الجزائر، تتهجم على المغرب وتروج لأكبر كذبة في تاريخ العلاقات بين البلدين، وهي اتهام المغرب بشن حرب الرمال بينما الثابت أن بومدين وبن بلة هما من دفع الجيش الجزائري للهجوم على المغرب في ثلاث نقاط على الأقل وهي فكيك وايش وحاسي بيضا”.
وكان الهدف من ذلك، يضيف نور الدين في ذات تصريحه، “هو سيطرة بومدين وبن بلة على السلطة في الجزائر بعد رفض قيادة جيش التحرير الجزائري في الداخل تسليم السلطة لما كان يسمى جيش الحدود بقيادة هواري بومدين، وفقا لمبدا كان قد تبناه مؤتمر الصومام، الذي أطلق الثورة الجزائرية ضد فرنسا، ومفاده أن الأولوية للداخل على الخارج أي في قيادة الجزائر أثناء الثورة وبعد الاستقلال، وأولوية السياسي على العسكري، ومعروف أنه بسبب الخلاف على تسليم السلطة لبومدين الذي كان يعيش في المغرب أي خارج الحدود، قامت مواجهات مسلحة بين تيارات جزائريه تمثل الداخل وبين تيارات أخرى تمثل الخارج بقيادة الثنائي بومدين وبن بلة، مباشرة بعد إعلان الاستقلال في يوليوز 1962، فكانت الفكرة الجهنمية في الهجوم على المغرب وادعاء العكس، وذلك لتوحيد التيارات المتقاتلة داخليا بدعوى الخطر الخارجي والعدو الخارجي .. وهي نفس الخطة التي ينهجها النظام العسكري الجزائري اليوم لإخماد الحراك الشعبي بتصعيد وتيرة العدوان على المغرب وبكل الوسائل الدبلوماسية والاعلامية والعسكرية”.
بالإضافة إلى هدف ثاني، يقول الباحث في القضايا الدولية والمتخصص في شؤون شمال إفريقيا، “وهو جعل هذه الحرب مشجبا كي تتنصل الحكومة الجزائرية بعد الاستقلال من التزام الحكومة الجزائرية المؤقتة قبل الاستقلال القاضي بمراجعة الحدود مع المغرب وإعادة الأراضي التي اقتطعتها فرنسا من المغرب خاصة منها الصحراء الشرقية الممتدة من سهل العبادله جنوب فكيك الى توات وكورارة والقنادسة وبشار وتندوف (التي بقيت تابعة للمغرب إلى غاية 1952)، وصولا الى أدرار جنوبا وعين صالح شرقا.. وهذا الالتزام الجزائري قبل الاستقلال موثق برسالة وقعها فرحات عباس رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة في يوليو 1961”.