أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن وزارته انخرطت في مواجهة فيروس “كورونا” المستجد (كوةفيد 19) الذي جاء ضد حكمة الناس القائلة “تزاحموا تراحموا” وفرض ضرورة خلق التباعد.
وقال التوفيق، اليوم الخميس، خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، ضمن دراسة موضوع التدابير التي اتخذتها الوزارة لتمنيع وتحصين مختلف الأنشطة التي تسهر عليها، وخاصة ما يتعلق بدعم وتقوية التأطير الديني للمواطنين في ظل هذه الجائحة، أن يوم 16 مارس الماضي، كان يوما حاسما، وجب فيه إغلاق المساجد لاعتبارات شرعية، وعقلية، مطمئنا في الآن ذاته المواطنين بـ “أن الصلاة في المساجد ستعود بقرار من السلطات المختصة”.
وأوضح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن إغلاق المساجد في شهر رمضان كان مؤلما وصعبا على الناس تقبله، على الرغم من أن المساجد أصلا هي للجماعة، أما النوافل، فإن السنة أن تكون في البيوت أولى، مضيفا أن “الناس ألفوا الخروج في تلك المواكب، ولكن أظن أننا نبهنا بأننا كنا في شيء حسن طيب”.
وعن عمليات محاولة الدخول إلى المساجد رغم قرار المنع، قال أحمد التوفيق، أنها لم تتجاوز سبع محاولات، منها محاولات تجاوز فيها الناس قرار المنع، واعتدوا على المؤذنين، موضحاأنها كانت قليلة “غير أن الإعلام ضخمها”.
وأبرز المسؤول الحكومي أن فترة إغلاق المساجد لأزيد من شهرين والتي يتجاوز عددها 57 ألف مسجد، استغلت في عملية التنظيف والتعقيم.
وأشاد التوفيق بما أظهره المغاربة من تعاون لمواجهة هذا الوباء، مشيرا إلى الدور الكبير الذي قامت به المجالس العلمية من توعية وإرشاد وتقديم المساعدة، ودورها في الجانب الاجتماعي.
وأشار الوزير إلى أن “إغلاق المساجد جاء بناء على الفتوى التي طلبها أمير المؤمنين من المجلس العلمي الأعلى، حيث تمت طمأنة المواطنين بأن إجراء الإغلاق لن يستمر، وبأن الصلاة ستتم في المساجد بمجرد قرار السلطات المختصة بعودة الحالة الصحية إلى طبيعتها“.
وكانت الهيأة العلمية للإفتاء في المجلس العلمي الأعلى في المغرب، قد أصدرت فتوى بضرورة إغلاق أبواب المساجد، سواء بالنسبة إلى الصلوات الخمس، أو صلاة الجمعة، ابتداء من 16 من شهر مارس الماضي، وذلك بناء على طلب الفتوى الموجه إلى المجلس العلمي الأعلى من أمير المؤمنين الملك محمد السادس.