أحزاب ونقابات وصحفيون يحتجون ضد متابعة برلماني و4 صحفيين بتهمة “نشر حقائق”
إحتج المئات من الصحفيين والنقابين ورجال السياسة، صباح اليوم الأربعاء 06 مارس 2019، أمام المحكمة الإبتدائية بالرباط، تزامنا مع جلسة محاكمة برلماني و4 صحفيين، على خلفية قرار رئيس مجلس المستشارين القاضي بمتابعتهم بتهمة نشر أخبار “تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد”.
وشهدت جنبات المحكمة، حضور مجموعة من الصحافيين والنقابين عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومجموعة من المناضلين عن أحزاب اليسار الديمقراطي، تنديدا بقرار متابعة البرلماني عن الكونفدرالي بغرفة المستشارين، عبد الحق حسان، واربع صحافيين، على خلفية الشكاية التي رفعها ضدهم رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس.
وعبر المحتجون عن إستهجانهم لقرار رئيس مجلس المستشارين القاضي بمتابعة البرلماني والصحافيين الأربعة بتهمة نشر أخبار صحيحة، معتبرين أن الأمر يتعلق بتضييق على حرية الصحافة، مؤكدين على أن المطلوب و المأمول من مجلس المستشارين كمؤسسة دستورية منتخبة يقتضي منها الدفاع على حرية الصحافة و ليس السعي إلى سجن الصحافيين و تكميم أفواههم و التضييق على حرية الصحافة و التعبير في بلادنا .
يذكر أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية دعت جميع الصحافيين والصحافيات إلى التعبئة الشاملة لإنجاح البرنامج النضالي الذي اتفق عليه المشاركون في اللقاء التواصلي الذي أطرته النقابة بمقرها بالدار البيضاء مساء يوم أول أمس الإثنين، من خلال حمل الشارة من طرف الصحافيين والصحافيات بمقرات العمل طيلة يوم الأربعاء تزامنا مع إنعقاد جلسة المحاكمة، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بالرباط وذلك انطلاقا من الساعة الحادية عشر من صبيحة يوم غد الأربعاء، ومراسلة جميع الفرق النيابية بمجلس المستشارين لتحمل مسؤوليتها إزاء هذه المحاكمة الغريبة، خصوصا وأن قرار المتابعة لم يخضع للمسطرة القانونية المتمثّلة في عرضه على مكتب المجلس للمصادقة عليه، وخصوصا أيضا أن هذه الفرق راسلت رئيس المجلس في شأن وضع حد لها، لذلك فإن هذه الفرق مطالبة بتحمل مسؤوليتها فيما يحدث”.
ويتابع حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أربعة صحفيين وبرلماني، بعد نشر اخبار صحيحة حول أشغال لجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد، ويتعلق الأمر بكل من المستشار البرلماني عن الكنفدرالية الديمقراطية عبد الحق حيسان، والصحفيين محمد أحداد، وعبد الحق بلشكر، وكوثر زاكي، وعبد الإله ساخير.
ووفقا للمنصوص عليه ضمن القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، فإن الصحفيين المتابعين مواجهون بنص المادة 14 من القانون والتي تنص على أنه : “يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 10.000 درهم وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص قام، مهما كانت الوسيلة المستعملة، بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها، وتضاعف العقوبة في حالة نشر المعلومات المتعلقة بمضمون شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، وذلك دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالعقوبات الأشد التي قد يتطلبها تكييف الفعل الجرمي”، وبالفصلين 446 و129 من القانون الجنائي، وهو ما يعني حسب ما يرى متتبعون للقضية، أن متابعة صحفيين بالقانون الجنائي حول شأن برلماني، يُعد سابقة في تاريخ الصحافة بالمغرب.
يدكر أن اللجنة التي شكلها مجلس بنشماش خلال سنة 2016، للوقوف على اختلالات صندوق المتقاعدين 2016، كانت قد إستمعت إلى إلى 25 مسؤول سياسي، بمن فيهم وزراء، وكل المدراء والموظفون السامون الذي تعاقبوا على رئاسة صندوق التقاعد.