أجور المتعاقدين مع الإدارات العمومية تصل إلى حدود 40 ألف درهم شهريا

ينتظر أن يستفيد المتعاقدون مع الإدارة العمومية، وفقا للنظام الجديد للتعاقد والذي تؤطره ثلاثة قرارات تتعلق بأجرأة التوظيف بالعقود في الإدارات العمومية، من اجور يصل اقصاها  40 ألف درهم.

وحددت الأجور الشهرية وفق التي  سيتلقاها الخبراء المتعاقدون مع الإدارات العمومية بالمغرب والحاصلون على دبلوم بعد خمس سنوات من التعليم العالي ويتوفرون على تجربة مهنية ما 5 و10 سنوات أجرة محددة في 30 ألف درهم. أما الذين يتوفرون على تجربة ما بين 10 وأقل من 15 سنة ستزداد أجرتهم لتبلغ 35 ألف درهم، وترتفع الأجرة إلى 40 ألف درهم إذا كانت التجربة ما بين 15 و20 سنة.

ويمكن أن ترتفع الأجرة الشهرية للخبراء إلى 45 ألف درهم إذا كانوا يتوفرون على تجربة ما بين 20 و 25سنة، والذين يتوفرون على تجربة أكثر من 25 سنة سيتلقون أجرة 5 ملايين سنتيم. ويستفيد الخبراء وفق هذه القرارات من تعويض عن التنقل داخل المغرب ب300 درهم لليوم، و1200 درهم خارج المغرب.

أما بخصوص الأعوان، فتحدد أجرتهم الشهرية ما بين 3350 درهما كحد أدنى و11117 درهماً كحد أقصى؛ وذلك بحسب الشواهد المحصل عليها من البكالوريا أو الإجازة أو الماستر، وحسب التجربة المهنية.

وأوضح الوزير، في كلمة خلال لقاء إعلامي، أن هذا المرسوم يهدف، أساسا، إلى الرفع من مردودية الإدارة العمومية وتحسين مناهج التدبير داخلها، مضيفا أن الوزارة تشتغل على ثلاثة قرارات تنفيذية مشتركة مع الوزارات الأخرى المعنية، ويتعلق الأول منها بمشروع قرار رئيس الحكومة الذي يحدد الأجور الجزافية للمتعاقدين وكذلك تعويضاتهم.

وتهدف القرارات التي يتعلق أولها بتحدد الأجور الجزافية للمتعاقدين وكذلك تعويضاتهم، والثاني يتعلق بتحديد نوعين للتعاقد هما عقد الخبراء وعقد الاعوان، بينما يحدد مشروع القرار الثالث الذي سيحدد شروط التعاقد والمباريات، في خطوة تهدف حسب ما اكده الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية،  محمد بن عبد القادر، في وقت سابق، إلى  تثمين الرأسمال البشري.