علق وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم جوابا عن سؤال المستشار البرلماني عن فريق العدالة والتنمية نبيل الشيخي في سؤال شفوي وجهه له حول “ضحايا برنامج مقاولتي “، قائلا: ” أن البرنامج عرف عدة صعوبات في التطبيق و التنزيل و نتجت عنه عدة مشاكل و ارتفاع عدد المقاولات التي تعرضت لمخاطر و صعوبات نتجت عنها مشكلات قانونية مع الأبناك الممولة للمشاريع و بين حاملي المشاريع بسبب التصرف في ضمانات المشاريع و العجز عن تسديد الديون”.
وتابع يتيم سرده للأسباب مؤكدا أنه “تم إنجاز دراسة لتقييم برنامج “مقاولتي” حيث انتهت بتحديد نقط القوة والمعيقات التي تعترض مختلف الإجراءات إضافة إلى تحديد الحاجيات التي من شانها تحسين وتطوير مردوديتها. سواء على مستوى الحكامة و على مستوى مواكبة المشاريع و على مستوى التمويل، و خلصت إلى اقتراحات من أجل تحسين جدوى برنامج التشغيل الذاتي ولإعطاء دينامية جديدة له لدعم خلق المقاولات الصغيرة جدا حسب مقاربة جهوية وترابية” .
واضاف وزير الشغل والإدماج المهني أن “اللجنة الوطنية للبرنامج التي تترأسها المجموعة المهنية للأبناك المغربية مع صندوق الضمان المركزي، خلصت إلى أن مسألة التمويل و نسبة اقتطاعات القروض أو جدولتها و المتابعات القضائية جلها تدخل في صميم علاقة البنك و المقترض وفق عقد موقع بين الطرفين، علما أن قرار قبول أو رفض أي سلف للتمويل يعود إلى المؤسسات البنكية بناء على ضوابط معينة”.
ودعا يتيم إلى استخلاص الدروس عن أسباب الإخفاق المرتبطة ببرامج التشغيل الذاتي و توفير شروط النجاح و منها التأكيد على توفر الحس المقاولاتي و تشجيع المقاولات الصغرى جدا و المصاحبة القبلية و البعدية لحاملي المشاريع؛ مؤكدا أن الحكومة ستبقى منفتحة للحوار وعلى كل الأفكار لإيجاد حلول و مصاحبة الشباب المعنيين بالأمر و لا سلطة للحكومة و لا للبرلمان للتدخل في الأحكام القضائية.