يتيم : قضية التشغيل مسؤولية مجتمعية مشتركة تتقاسمها الحكومة
أكد محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني اليوم الأربعاء 5 يوليوز افتتاح الاجتماع أكد السيد الوزير على أهمية ملف التشغيل الذي توليه الحكومة أهمية كبيرة من خلال البرنامج الحكومي، كما أكد على أن مسؤولية التشغيل لم تعد حكرا على الوزارة وإنما أصبحت مسؤولية مجتمعية مشتركة تتقاسمها الحكومة والقطاع الخاص والمصالح اللاممركزة.
وفي هذا السياق، ذكر محمد يتيم بالمرسوم الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2015 المتعلق بإحداث اللجنة الوزارية للتشغيل، التي يرأسها السيد رئيس الحكومة وتضطلع باقتراح التوجهات والأهداف الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل ووضع مخطط عمل لهذه الاستراتيجية، إضافة إلى العمل على تحقيق التوجهات والأهداف الأساسية للاستراتيجية، وتعميق الدراسات والمشاورات بشأنها وكذا تتبع منجزات الاتفاقيات الخاصة او العقود المبرمة بين الشركاء المحليين للاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وقد عرف اللقاء تقديم عرضا حول مرتكزات بلورة المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، كما قدم السيد نائب المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات الجزء المتعلق بمنهجية بلورة المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل والخطوط العريضة للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل ومقترحات برامج إنعاش التشغيل الجديدة،فيما قدم ممثلو القطاعات الحكومية الحاضرون البـرامج والاستراتيجيات القطاعية ومحتواها من التشغيل مع الإشارة إلى بعض الأرقام والإحصائيات المتوقع إنجازها في مجال التشغيل مستقبلا.
من جهته أشار عبد الحق العربي مستشار رئيس الحكومة إلى ضرورة جعل قضية التشغيل من القضايا الوطنية الأولى من أجل توفير كل الوسائل الكفيلة لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا المجال، ودعا مستشار رئيس الحكومة إلى ضرورة ا لتوفر على رؤية متكاملة توحد الاستراتيجيات القطاعية المتعلقة بالتشغيل داعيا إلى تنسيق وتوحيد الجهود في هذا الجانب.
إلى ذلك دعا وزير الشغل والإدماج المهني ممثلي القطاعات الحكومية المعنية إلى إعداد المقترحات والتعديلات على مقترح المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل وكذا حول مقترح تركيبة اللجن الموضوعاتية، في إطار الإعداد للجنة الوزارية للتشغيل .
يشار ان محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني ، عقد صباح اليوم الأربعاء 05 يوليوز 2017 بمقر الوزارة اجتماعا للجنة التقنية المكلفة بالتحضير للجنة الوزارية للتشغيل، بحضور الكاتب العام للوزارة ومستشار السيد رئيس الحكومة وممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية باللجنة الوزارية المذكورة.