أكد محمد يتيم وزير الشغل والادماج المهني أن الوزارة بصدد تنفيذ المشروع المتعلق بتقوية القدرات المؤسساتية في مجال الصحة والسلامة المهنية .
وأضاف الوزير الذي كان يتحدث صباح اليوم بالرباط بمناسبة انعقاد الدورة السابعةلمجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية ،(أضاف) أن هذا المشروع يهدف بالأساس إلى تعزيز قدرات مجموعات عمل ثلاثية الأطراف من أجل صياغة المخطط الوطني في الصحة والسلامة المهنية وبلورة برنامج عمل لتنفيذه وإعداد مخطط تواصلي قصد الترويج والتعريف بمضامينه.مبرزا أن فريقا من الخبراء الدوليين باشروا فعلا عملهم في هذا الموضوع في مستهل أبريل الماضي.
وحرصا منها على أهمية مساهمة جميع الفاعلين في مجال الصحة والسلامة المهنية في بلورة وإنجاح المشروع، فقد حرصت الوزارة على إشراك اللجنة المصغرة المنبثقة عن المجلس في جميع مراحل إنجازه.
وبحسب الوزير ،يعد هذا المخطط بمثابة أداة في خدمة السياسة الاجتماعية للحكومة، ويهدف إلى التقليص من حوادث الشغل والأمراض المهنية والنهوض بثقافة الصحة والسلامة المهنية و تقوية الحوار الاجتماعي في أفق عصرنة التدابير المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية و كذا تطوير المعارف في هذا المجال.مشيرا إلى أن أن إنجاح المخطط على الصعيد الميداني يستوجب انخراط جميع الفعاليات في مجال الصحة والسلامة المهنية في إطار احترام الخصوصيات الجهوية والإقليمية.
وذكر في هذا الصدد أن الوزارة قامت بتنظيم يوم دراسي يوم23 أكتوبر 2018 بخصوص المخطط الوطني للصحة والسلامة المهنية، سهر على تنشيطه خبراء من الاتحاد الأوربي و كان الهدف منه الاستفادة من التجارب الأجنبية في هذا الميدان بواسطة دراسة مقارنة حول أساليب انجاز وتنزيل الاستراتيجيات الوطنية في الصحة والسلامة المهنية على الصعيد الجهوي و كذا كيفية تعزيز الحوار الاجتماعي و دعم الشراكة بين مختلف الفاعلين في مجال الصحة والسلامة المهنية..مشدداعلى أن اجتماع اليوم يعد محطة جديدة في طريق استكمال إعداد المخطط الوطني في الصحة والسلامة المهنية قبل الشروع في تنزيله على الصعيد الجهوي والمحلي.
في ذات السايق أشار الوزير إلى أن الاجتماع السادس لمجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية والذي انعقد في 9 مايو 2017 كان مناسبة لتبادل الآراء ووجهات النظر حول مختلف القضايا التي تخص قطاع الصحة والسلامة المهنية تمخضت عنه العديد من التوصيات تتمحور بالخصوص حول ضرورة استمرار عمل اللجنة المنبثقة عن المجلس والمكلفة بإعداد السياسة الوطنية في الصحة والسلامة المهنية وكذا إعداد الصيغة النهائية للصورة البيانية الوطنية المتعلقة بتشخيص وضعية الصحة والسلامة المهنية في المغرب المنجز من طرف اللجنة السالفة الذكر، وتعد هذه الصورة البيانية بمثابة خارطة الطريق من أجل بلورة السياسة الوطنية والمخطط الوطني المذكور.مبرزا أنه تمت المصادقة على الصورة البيانية الوطنية في الصحة والسلامة المهنية من طرف اللجنة المصغرة المنبثقة عن هذا المجلس ونشرها بالموقع الرسمي لمنظمة العمل الدولية، مثمنا في نفس الوقت المجهودات القيمة التي بذلتها هذه اللجنة
.كما قامت الوزارة،يضيف الوزير، بتنظيم دورتين تكوينيتين لفائدة أعضاء المجلس بشراكة مع مكتب الشغل الدولي بخصوص إعداد السياسات الوطنية في الصحة والسلامة المهنية وذلك تباعا في نوفمبر 2017 وأبريل 2018 كان الهدف منها تحديد مبادئ وأسس السياسة الوطنية في مجال الصحة و السلامة المهنية.