وزارة الثقافة و الاتصال تشرح مقتضيات المرسوم المتعلق بدعم الإنتاجات الأجنبية

صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس الماضي 27 يوليوز 2017، على مشروع المرسوم 2 -17- 373 المتعلق بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية و المتعلق كذلك برقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية.

وأوضحت وزارة الثقافة و الاتصال في بلاغ لها، أن هذا المرسوم يندرج في إطار ملاءمة مقتضياته مع قانون المالية لسنة 2016 من خلال مأسسة دعم الإنتاج السمعي البصري والسينمائي الأجنبي ووضع إجراءات تحفيزية لجلب الاستثمارات الأجنبية وتقوية الحضور الوطني في محيط تطبعه المنافسة سواء علي الصعيد الجهوي أو القاري.

كما أضاف البلاغ أن المقتضيات الجديدة لهذا المرسوم تنص على تحديد مبلغ الدعم المقدم للإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال السمعية البصرية والسينمائية بنسبة 20 في المائة مما سيضاعف من المبالغ المخصصة للاستثمار، حيث من المرتقب أن تنتقل من 300 مليون درهم حاليا إلى 5 مليارات درهم خلال السنتين المقبلتين، هذا بالإضافة إلى مقتضيات تنظيمية وإجرائية يتضمنها هذا المرسوم و التي تتعلق بإحداث لجنة خاصة تعنى بدعم الإنتاج الأجنبي بالمغرب وتعمل في إطار القوانين المنظمة للصناعة السينماتوغرافية الجاري بها العمل.

وحسب ذات البلاغ، فيستجيب هذا المرسوم الجديد ، علاوة على الملاءمة القانونية، إلى الحاجة إلى المزيد من تقوية حضور المغرب في المشهد السينمائي والمشهد الإعلامي الدولي عامة، كما سيفتح آفاقا واعدة في مجال الاستثمار الدولي، فضلا عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في خلق فرص الشغل وتطوير الإنتاج الوطني.