كشف التنسيق النقابي الخماسي للنقابات التعليمية أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني متفقة على إحداث إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي الجديد.
وأكد التسيق النقابي، في بلاغ له عقب الإجتماع الذي عقد مع الوزارة يوم الخميس 2 يناير 2020، أنه فيما يتعلق بملف دكاترة التربية الوطنية، فإن الوزارة متفقة على إحداث إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي الجديد، لكن الأمر يتطلب التسريع في تنفيذه عن طريق مرسوم تعديلي.
وأكدت النقابات التعليمية، أن الإجتماع عرف تقديم الأجوبة حول عدد من الملفات المطلبية، للشغيلة التعليمية، ضمنها ملف تسوية وضعية خريجي المسلك لجميع الأفواج منذ 2015، ووضع إطار متصرف تربوي من الدرجة الثانية في طور الانقراض، على أساس احتساب السنة الثانية كسنة للتكوين الميداني، وكذا ملف حاملي الشهادات، حيث سيتم عرض مشروع مرسوم تعديلي ينص على الترقية بالشهادة وتغيير الإطار عن طريق المباراة حسب المناصب المالية المفتوحة (مع العلم أن عدد المناصب التي تفتح سنويا في السلك الثانوي التأهيلي يتراوح ما بين 4000 و5000 منصب)، وينظم ذلك بقرار لوزير التربية الوطنية، يحدد فيه التفاصيل.
وأوضحت النقابات أن الوزارة التزمت بعرض مشروع مرسومين في أقرب الآجال يتعلقان بملف أطر التوجيه والتخطيط التربوي، الأول بمركز التكوين، على أساس التخرج بدبلوم مستشار، الدرجة الأولى السلم 11 بحكم أن الدخول إلى المركز بالسلم العاشر ومدة النكوين سنتين، والثاني بمشروع مرسوم تعديلي للنظام الأساسي لوضع مستشار الدرجة الثانية في طور الانقراض.
كما إتفقت الوزارة ” على إحداث إطار المساعد التربوي في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وحدف السلم 6 وفتح الترقي إلى السلم 10، والنقابات تطالب بحدف السلم 7 كذلك وبالتسريع بالإدماج في النظام الأساسي عن طريق مرسوم تعديلي للنظام الأساسي الحالي”، حسب ذات المصدر.
وقد تم الاتفاق على مواصلة النقاش في مختلف القضايا المطروحة، يوم الثلاثاء 21 يناير 2020، وعقد اجتماع خاص بالنظام الأساسي الخميس 30 يناير 2020.
ويرتقب أن يتم إعادة الحوار حول ملف ” الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المقصيون من خارج السلم والدرجة الجديدة، أطر التسيير المادي والمالي، الملحقون، العرضيون المدمجون، المفتشون، الزنزانة 10، ضحايا ملف الزنزانة 9، أساتذة الأمازيغية، الأطر المشتركة، المعفيون والمرسبون، أساتذة المهجر…”.