وجوه قديمة بوعود جديدة..

حجيبة ماءالعينين

لطالما كانت للانتخابات التشريعية تبعات عديدة، سواء على مستوى العلاقات بين الأحزاب السياسية أو فيما يتعلق بما يرافقها من اتهامات بالغش والتزوير وشراء الذمم وتظل هذه الاتهامات حاضرة حتى بعد إعلان النتائج.

والانتخابات التشريعية الأخيرة لم تكن استثناء ولم تضع حدا للتجاذبات بين السياسيين، بل إن حدتها أخذت تتصاعد بمجرد أن فتح البرلمان أبوابه أمام ممثلي الأمة، لتبدأ فصول جديدة من المواجهة السياسية وتصفية الحسابات.

انطلقت السنة التشريعية على إيقاع نقاشات ساخنة، وكأن أجواء المعركة الانتخابية لم تنته بانتهاء الاستحقاقات، بل انتقلت إلى قبة البرلمان، حيث برزت ملامح تبادل الاتهامات “وتقطير الشمع “من خلال مداخلات عدد من النواب.

لتشهدالجلسات نقاشات قوية ومداخلات حادة كما تراوحت لغة الخطاب بين السليم والمتماسك أحيانًا، والمرتبك والركيك أحيانا أخرى في مشهد يعكس تفاوت مستويات الأداء السياسي  داخل المؤسسة التشريعية.

ولا شك أن المواطن وهو يتابع كل هذه المداخلات، يجد نفسه أمام سؤال جوهري: ما الذي تغير؟ وكيف يمكن للأحزاب التي كانت شكلت جزءا من الحكومة السابقة  مع حزب التجمع الوطني للأحرار أن تقنع المواطن اليوم بقدرتها على تحقيق ما عجزت عن تحقيقه خلال خمس سنوات من التدبير الحكومي؟ وما الذي سيجعلها قادرة على الاستجابة لمطالب المواطنين وتطلعاتهم، خصوصا في ظل استمرار الوجوه نفسها، وبقاء عدد من الحقائب الوزارية في أيدي المسؤولين أنفسهم؟

إن تجديد الخطاب السياسي لا يكفي وحده لاستعادة ثقة المواطن، كما أن تغيير المواقع داخل المشهد السياسي لا يعني بالضرورة تغييرا في السياسات أو في أساليب التدبير. فالمواطن اليوم لم يعد ينتظر الوعود بقدر ما ينتظر نتائج ملموسة تنعكس على حياته اليومية  وتعيد الأمل إلى فئات أنهكتها الأزمات وتراجعت ثقتها في قدرة المؤسسات على الاستجابة لانتظاراتها.

ومع ذلك، نتمنى أن تكون هذه الحكومة في مستوى تطلعات المواطنين  حتى وإن استندت إلى وجوه مألوفة وأحزاب سبق لها أن شاركت في تدبير الشأن الحكومي  فالأمل يظل قائما في أن تكون هناك ضمائر حية وارادة صادقة قادرة على إحداث التغيير المنشود وتصحيح الاختلالات المتراكمة في القطاعات التي تعاني من التراجع والتدهور.

ففي نهاية المطاف، لا يهم المواطن كثيرا إن كانت الوجوه جديدة أم قديمة، بقدر ما يهمه أن يرى أثرا حقيقيًا للعمل الحكومي في التعليم والصحة  والاعلام والتشغيل وسائر القطاعات الحيوية. فهل تستطيع هذه الحكومة أن تحوّل الوعود إلى إنجازات، وأن تعيد بناء جسور الثقة مع المواطن؟ ذلك ما نتمناه، وما ينتظره المغاربة، بعيدًا عن الشعارات والمزايدات السياسية

لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: هل سنشهد مجلسا للنواب مختلفا عن المجالس التي تعاقبت خلال الولايات التشريعية السابقة؟ وهل ستفضي هذه التحركات والنقاشات، بما تحمله من سجالات حادة وأخرى بنّاءة وصحية، إلى تغيير حقيقي في أداء المؤسسة التشريعية؟ أم أن الأمر لن يتجاوز حدود المواجهات الكلامية وتصفية الحسابات السياسية؟

الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة عن هذه التساؤلات، وكشف ما إذا كانت هذه البداية مؤشرا على مرحلة جديدة من العمل البرلماني الجاد أم مجرد امتداد للصراعات السياسية التي لا تنتهي بانتهاء الانتخابات.