وضعت وثائق بناما الجزائر في قلب فضيحة مدوية، بعد ان كشفت وثائقها عن مستجدات جديدة تتعلق بفضيحة الفساد في شركة “سوناطراك” الجزائرية المتخصصة في استغلال الموارد البترولية.
وكشفت الوثائق على حيازة وزير الخزانة الأسبق، علي بن واري، على شركة وهمية في الجزر العذراء البريطانية عام 2000، بمساعدة مكتب المحاماة والأعمال البنمي “موساك فونسيكا”، وأغلقت الشركة بعد سنة ونصف من ذلك، وحرص بن واري، على إخفاء ملكيته لشركة “بيرول غروب”، مثلما وورد في مراسلة مؤرخة في 22 فبراير 2000، وصادرة عن بيار روشا، مسيّر مؤسسة توظيف أموال، إلى مكتب المحاماة البنمي “موساك فونسيكا”، وجاء في الوثيقة “بعد تفكير، يفضل السيد بن واري ألا يظهر على أنه مسير الشركة، وعليكم اتخاذ إجراءات لتعيين مسؤول محلي”. وتتحدث المراسلة عن إجراءات تحويل اسم المسير.
كما أظهرت الوثائق التي نشرها الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين أن ابن الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط سوناطراك، محمد رضا مزيان، قام بتحويل مبالغ هامة من الأموال إلى بنوك سويسرية، بعد أن فتح خلال دجنبر من سنة 2008، حساباً بنكياً في مصرف “كريدي سويس” في جنيف عن طريق شركة محاماة سويسرية، “جي إم إل بي” متخصصة في الدفاع عن مصالح عملاء البنوك السويسرية في الداخل والخارج. وحسب معلومات منبثقة عن الوكالة السويسرية، يملك العميل مزيان حساباً تحت رقم “153729”.
ومن جهة أخرى، كشفت وثائق بنما المسربة أن شركة “جي إم إل بي” قد لجأت لمكتب المحاماة في ” موساك فونسيكا” البنمي بغية التستر على أسماء الشركات الوهمية المرتكزة في جزر العذراء البريطانية، وإخفائها. ومن بين هذه الشركات، شركة “جاكسا أسوشيتد” التي وقع حلها إبان سجن مزيان على ذمة التحقيق سنة 2010.
وكانت وثائق بنما قد كشفت تعاملات مالية خارجية لعدد من الأثرياء والمشاهير والشخصيات النافذة حول العالم، استناداً إلى 11.5 مليون وثيقة زوده بها مصدر مجهول، وقال الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين -ومقره واشنطن- إن الوثائق التي سُرِّبت من شركة “موساك فونسيكا” للمحاماة -ومقرها بنما- احتوت على بيانات مالية لأكثر من 214 ألف شركة في ما وراء البحار، في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.