“واقع ومستقبل الصحافة” يجمع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ووزير الثقافة
التقى من المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، يوم الأربعاء 12 أكتوبر الجاري، لنقل انشغالات الناشرين ومواقفهم وتصوراتهم بخصوص واقع ومستقبل صحافة مغربية تعيش واحدة من أكبر التحديات الوجودية يف تاريخها.
وقد تأسفت الفيدرالية على وضع المجلس الوطني للصحافة الذي انتهت ولايته في 4 أكتوبر الجاري، دون أن تجري انتخاباته، مما اضطر الحكومة للتمديد
له لستة أشهر، وقد كان من الممكن تجنب هذا الوضع الذي وجه ضربة موجعة لسمعة التنظيم الذاتي، لو تم إعمال مقتضيات المادة 54 من القانون المحدث
للمجلس، ودعت الحكومة اللجنة التي يرأسها قاض إلى مباشرة عملية تجديد هياكل المجلس وفق نفس المنهجية التي ولد بها.
وقد ذكر المكتب التنفيذي السيد الوزير بمراسلات الفيدرالية له منذ يونيو الماضي، للتنبيه لضرورة تفعيل آليات تجديد هياكل المجلس قبل أن يتم
الوصول إلى المأزق. وشدد المكتب، باسم الفيدرالية كمكون أساسي من مكونات المجلس الوطني للصحافة، على موقفه الواضح من أن هذا التمديد، عندما
أصبح أمرا واقعا، يجب أن يكون فرصة لتهيئ الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، انسجاما مع منطوق المادة 28 من دستور المملكة.
واعتبر المكتب التنفيذي أن الدعوة لتعديل مدونة الصحافة أمر محمود، ولكن لا يمكن ربطها بأي حال من الأحوال باستحقاقات انتخابية دستورية،
ولهذا عبرت الفيدرالية عن رفضها لمقترح تعديل المادة الرابعة من قانون المجلس الوطني للصحافة التي تنص على انتخابات ممثيل الصحفيين وممثيل
الناشرين في المجلس، لأن أي مقترح بالتعيين هو بكل بساطة مقترح غير دستوري.
واعتبرت الفيدرالية من جهة أخرى، أن مدونة الصحافة لسنة 2016 رغم نواقصها، جاءت بمقتضيات تحصينية مهمة من مثل تقنين الولوج إلى المهنة،
مما خفض عدد المواقع الالكترونية من 5000 موقع قبلها إلى أقل من 800 موقع الآن، إضافة إلى أنه يجب التمييز بين الصحف القانونية والتي تدخل في
إطار حرية التعبير، والصحف المهيكلة التي تؤطرها المادة 5 من قانون المجلس بشكل صارم، وهذه فقط هي المعنية بهذا الاستحقاق، وبالتالي، ننبه إلى
أن النقاش حول تعديل القوانين يجب أن يتسم بالصدق والدقة، وألا نطلب تعديل المعدل لأن الوقت لا يسمح بالمراوغة والتضليل إزاء قطاع منكوب.
واعتبرت الفيدرالية أن الانكباب على مشاكل النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية مسألة أساسية، ألن الاقتصاد هو شريان الحياة بالنسبة للقطاع، إلا
أن الحرص على الشرعية وإعطاء المثال بالامتثال للديمقراطية وكذا تقوية آليات تخليق المهنة وتحصينها يعتبر جزءا لصيقا بحياة أي صحافة تريد أن
تقلع وتتصالح مع محيطها المجتمعي.
وثمنت الفيدرالية تجاوب السيد الوزير مع طلب الفيدرالية صرف دعم سنة 2022 ،فقد أوضحت بأنها، ومنذ أكثر من سنة، تلح على ضرورة إخراج
لسنة 2002 ،وبالتراكم الذي جرى منذ 2005 إلى ما قبل الجائحة. وهي مرجعية تأخذ بعين الاعتبار الجانب الاقتصادي ولكن تأخذ أساسا بجانب دعم التعددية التصور الجديد لدعم عمومي منصف وعادل ومنسجم مع فلسفته الأصلية بمرجعيتها الدولية والوطنية منذ الرسالة الملكية لسنة 1987 إلى الرسالة الملكية
والديمقراطية، ودعم المهنية والانتشار والتأثير، وفي هذه المجالات يمكن أن نتحدث عن الاستثمار، ليس في الرأسمال فقط، ولكن في الخدمة المجتمعية
والموارد البشرية.