عبر المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، عن تحسره شديد، واستياءه قوي إثر قضية الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له فتاة قاصر دون سن التمييز (11سنة ) – نواحي تيفلت – بلغ حد هتك عرضها نتج عنه حمل وولادة.
وأورد المرصد الوطني في بلاغ له: “نثير الانتباه إلى خطورة هذا النوع من الافعال على الضحايا وانعكاساتها السلبية على المجتمع بكل مكوناته”، مسجلا أن “مثل هاته الأحداث تسائل المجتمع ( الأسرة و المدرسة و الإعلام والأحزاب ومكونات المجتمع المدني …) بكل مكوناته ، وتناقض مقتضيات المجهودات التي انخرط فيها المغرب محليًا و دوليًا دفاعًا عن حقوق الطفل و المرأة”.
وأضاف ذات المصدر، “نأسف لكون الطفلة الضحية لم يسبق لها أن ولجت المدرسة و هي ظاهرة لا شك أن مجموعةً من مناطق المغرب تعرف مثلها”.
و زاد المرصد في ذات البلاغ: “نحمل المسؤولية كاملة للسياسات الحكومية، خصوصاً في جانبها التربوي والاجتماعي التي لم تتمكن بعد من تعميم التعليم و توفير الحماية الاجتماعية ، و هو ما يناقض تصريحات لمسؤولي هاته القطاعات”، داعيا “المجتمع بكل مكوناته الى إعادة طرح قضايا الطفولة والمرأة ومناقشة الأسباب الحقيقية التي تسبب في مثل هاته الأحداث المشينة من مثل سياسات التربية و التكوين ، والطفولة والشباب، وقضايا المرأة، ولعل ظاهرة عدم الالتحاق بالمدرسة والهدر المدرسي وعدم الاستقرار العائلي والفقر و غياب عدالة مجالية و اجتماعية في مجموعة من المناطق …كلها تساهم في هكذا أحداث”.
كما وجه المرصد نداءً إلى هيئات المحاماة ( تنظيمات وافراداً ) من أجل مؤازرة الضحية القاصر ومتابعة قضيتها إلى آخر أطوار المحاكمة.