هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق ولد عبد العزيز تطالب برفع القيود عنه

اعتبرت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم الأربعاء، في بيان لها ان موكلهم “يخضع لحجز قسري خارج نصوص القانون”.مطالبا البيان ذاته برفع إجراءات المراقبة القضائية عليه.

وقالت الهيئة إن “النيابة العامة تناقض نفسها بنفسها، وتقوم بخرق القواعد التي وضعتها ”، متهمة اياها أنها “لم تطبق القانون القاضي بانهاء المراقبة القضائية بصدور أمر الإحالة، ولم تلتزم بما قالته سابقا من أن المراقبة تنتهي يوم السابع من سبتمبر”.

وقد وجهت النيابة العامة للرئيس السابق ومجموعته تهما بينها”تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مؤسسة عمومية، والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة، وغسل الأموال”.

 

المصدر ميديا : المحجوب الأنصاري

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد