هذه خطوة الحكومة لإدماج الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية

تتجه الحكومة إلى إطلاق مشروع يهدف إلى تخصيص 300 عون استقبال ناطقين بالأمازيغية في عدد من المرافق العمومية في إطار قانون المالية لسنة 2023.

وكشفت المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية المقبل، أنه سيتم تخصيص 300 عون استقبال لمواكبة المرتفقين الناطقين بالأمازيغية في المحاكم والمستشفيات والمراكز الصحية، موضحة أن “تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة يندرج ضمن أولوياتها، وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية”.

وأفادت المذكرة أن الحكومة أعدت خارطة طريق تتضمن 25 إجراء تشمل إدماج الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية وفي التعليم والصحة والعدل والإعلام السمعي البصري والتواصل والثقافة والفن.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الحكومة كانت قد خصصت 200 مليون درهم في إطار قانون المالية 2022، لتنزيل وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العمومية، موضحة أنه سيتم رفع هذا المبلغ تدريجيا حتى يبلغ مليار درهم سنة 2025.