استنكرت “النقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني” رفض محمد الوفا الوزير بالنيابة في حكومة تصريف الأعمال تأسيس نقابة مستقلة بالوزارة، مؤكدا بأنه سيعطي تعليماته لوزير الداخلية بعدم السماح مستقبلا بتأسيس نقابات مستقلة في القطاعات الوزارية.
واعتبرت النقابة في بيان توصلت المصدر ميديا بنسخة منه، أن تصريحات الوزير خلال الإجتماع الذي جمعه رئيس النقابة تنم عن قصور واضح في فهم القانون وتدبير المرفق الإداري العمومي، حيث صرح بأنه لا يمكن نهائيا السماح بتأسيس نقابة مستقلة.
وأدانت إعطاء الوزير الأوامر لرئيس النقابة بضرورة حث الموظفات والموظفين بالابتعاد عن ممارسة السياسة، وأكدت بأنها تشتغل بحياد تام عن كل الأحزاب والنقابات وفق مقتضيات المادة الثالثة من القانون الأساسي للنقابة التي تنص على أن النقابة تعمل باستقلال عن جميع المركزيات النقابية والمنظمات الحزبية”.
كما عبر البيان عن استغراب المكتب التنفيذي للنقابة عن الضعف الذي أبان عنه الوزير في فهم العلاقات بين المنظمات النقابية والقطاعات الوزارية، حين وصف الاتفاق السابق الموقع بين النقابة والكاتب العام السابق بأنه غير قانوني، ومخالف للتوجهات الحكومية التي تعتبر أن الحوارات القطاعية يجب أن تدمج في الحوار الوطني، مؤكد بأنه لن يسمح مستقبلا بتوقيع أي اتفاق قطاعي مع النقابة رغم أن النقابة المستقلة الأكثر تمثيلية بالوزارة، وهو الأمر الذي يتناقض مع مهامه كوزير مكلف بالحكامة والعلاقات مع المجتمع المدني بالنيابة.