أعلنت نقابة موظفي البنك الشعبي، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن تعيين مستخدمة جديدة بإحدى الوكالات البنكية بالجديدة في منصب مسؤولية “CCPART” دون أي تجربة أو خبرة في الميدان البنكي على بعد أمتار قليلة من محل إقامتها بمدينة الجديدة.
ودعت نقابة موظفي البنك الشعبي، في بيان لها توصلت “المصدر ميديا” بنسخة منه إلى “تحقيق لا تمركز فعلي، كفيل بالمحافظة على مصالح الإدارة وضمان حق الشغيلة في آن واحد بين شبكة الدار البيضاء-سطات والجديدة، وليس بخلق مناصب امتيازية للمقربين باسم الجهوية المتقدمة، والتأسيس لثقافة الريع داخل المؤسسة”.
وندد موظفوا المؤسسة البنكية المذكورة بالتراجع عن الوعود المقدمة لجميع الأطر والمستخدمين حول صيانة المكتسبات لشغيلة البنك الشعبي للجديدة إبان عملية إدماج وضم هذا الأخير بالبنك الشعبي المركزي.
واستنكر الموظفون الطريقة الاستفزازية التي تم التعامل بها مع مجموعة من رؤساء الأقسام وتهميشهم من طرف بعض المسؤولين في عملية إسناد المناصب والإقصاء التام للكفاءات في الجديدة، وتمرير مغالطات على مدراء الأقطاب من طرف المسؤولين على الموارد البشرية بالبنك المركزي.
وعبر عدد من الموظفين عن استيائهم من أسلوب العبث الذي يطبع التنقيلات بسبب معاناتهم الأمرين حيال ملف تنقيلات زوجاتهم.
وطالب المكتب الجهوي لنقابة البنك الشعبي لجهة الدار البيضاء-سطات الإدارة المركزية للبنك الشعبي “بالتدخل العاجل لتصحيح هذه الاختلالات حفاظا على السلم الاجتماعي داخل المؤسسة، وفتح حوار حقيقي مع جميع الشركاء الاجتماعيين، كما يدعو كافة الشغيلة لليقظة والتعبئة الشاملة للدفاع عن الحقوق والحفاظ على المكتسبات والمطالب العادلة”.