نقابة ترفض قرار منع الموظفين من ولوج مقرات عملهم بسبب جواز التلقيح

0

أعربت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، عن رفضها المطلق لقرار فرض جواز التلقيح ومنع الموظفين من ولوج مقرات عملهم وتطبيق “الأجرة مقابل التلقيح”.

ووصفت الهيئة النقابية المذكورة في بلاغ لمكتبها الوطني، هذا القرار “تعسفيا واستبداديا، يعمق واقع الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان الناتجة عن التشريعات والمخططات التراجعية (تفكيك الوظيفة العمومية، تدمير صناديق التقاعد والمقاصة، تجميد الأجور وغلاء أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات…)”.

ودعت النقابة في ذات بلاغها الحكومة إلى “السهر على ضمان استمرارية المرافق العمومية في أداء خدماتها، بما يستلزم ذلك من توفير كل متطلبات شروط السلامة والصحة وحماية صحة الموظفين/ات والمواطنين/ات، بدل استغلال ظرفية الجائحة في التضييق على الحريات العامة، وتكريس سياسة المنع والقمع والقبضة الأمنية، والإجهاز على الحقوق والمكتسبات، وضرب القدرة الشرائية للعموم، وتعميق الهشاشة واللااستقرار المهني…؛”.

ورفضت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي ما أسمته بـ “سياسة استفراد الحكومة بالتدبير الأحادي لظرفية الجائحة ومخلفاتها مما يعطل مصالح المواطنين/ات وينمي الإحساس بالإكراه والتمييز ويكرس الشطط في استعمال السلطة ويقيد الحريات…؛”.

وطالبت النقابة الحكومة بـ “إلغاء القرار التعسفي التمييزي القاضي بإجبارية جواز التلقيح ومنع الموظفين/ات وسائر الأجراء من ولوج مقرات عملهم/هن، وكل القرارات التعسفية المقيدة للحريات العامة، وإلى حماية القدرة الشرائية للشعب المغربي والاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لعموم المأجورين وفي مقدمتهم نساء ورجال التعليم بجميع فئاتهم وكل العاملين/ات بالقطاع”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد