نقابة البام تطالب بتحقيق في المكتب الوطني للسكك الحديدية
جددت المنظمة الديمقراطية للشغل مطالبتها بضرورة القيام تحقيق شامل في المكتب الوطني للسكك الحديدية بمخلتف مجالات التدبير والتسيير المالي وصفقات الاستثمار والصيانة ومخلتف المؤسسات المؤسسات التابعة للمكتب وتوقيف الفساد الإداري بمديرية الموارد البشرية التي أضحت تعتبر مزرعة خاصة للمسؤول عنها ،وذلك من أجل تحسين ظروف العمل للمستخدمين والأطر مهندسين وتقنيين وادريين … والرفع من الأجور والتعويضات التي تم تجميدها لفترة طويلة ،رغم تزايد حجم الشغل وساعات العمل والأخطار المهنية وذلك ما أكده بلاغ توصلت المصدر ميديا بنسخة منه.
وأضاف البلاغ على أنه و مرة أخرى تقع حادثة سككية لولا الألطاف اللاهية، كانت قد تؤدي بحياة أبرياء جدد ،رغم كون القطار حامل لمادة الفوسفات، على غرار تلك التي أودت بحياة 6 مواطنين و43 عشرة مصاب توفي احدهم ،في حادثة طنجة في فبراير 2018.
ويضيف البلاغ : ” ففي انتظار نتائج التحقيق الأمني الذي أمر به جلالة الملك ، حول الحادثة القاتلة ، التي أودت بحياة 7 مواطنين يوم السبت 17 فبراير 2018، في حادث اصطدام قطار لنقل البضائع يربط بين مدينة طنجة والميناء المتوسطي وسيارة لنقل المستخدمين، وذلك على مستوى ممر محروس. تستمر الحوادث بسبب البنية التحتية المتهرئة وضعف خدمات الصيانة وبفعل تقادم التجهيزات والمعدات ، رغم الصفقات والاستثمارات التي كلفت خزينة الدولية الملايير دون ان ينتج عنها تحسين جودة الخدمات السككية وأصبحت محط احتجاجات يومية للمواطنين وسخطهم ويتم التعامل معهم باستخفاف كبير واتهامات غير مسؤولة من طرف مسؤولي المكتب الوطني وصاحبة التواصل به في غياب إصلاحات حقيقية ، كما جاء في تقرير للمجلس الأعلى للحسابات ، وجب الوقوف عليها مجدد ا وإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل انطلاقة ” القطار الفائق السرعة”
وكشف البلاغ أنه على صعيد تدبير الموارد البشرية فإن الشغيلة السككية المغربية تعاني صمت وفي ظروف صعبة وشاقة جدا ومحفوفة بكل المخاطر وساعات عمل طويلة، دون تعويضات تتماشى وحجم العمل وأجور هزيلة ومتدنية جدا، لم تفرح بزيادات منذ فترة طويلة ،في الوقت الذي يتم فيه الإغداق على بعض المحظوظين بتعويضات سخية لإسكات أصواتهم آو لجعلهم أبواق للإدارة لا يظهر لهم أثر إلا بعد الإشارة لحمياتها ،بدل الدفاع عن حقوق العاملين .
وأفاد البلاغ بأنه وتحقيقا لهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واحترام كرامتهم وإنسانيتهم ، ومعاناة الزبائن الدائمة من تأخر القطارات واكتظاظها ،وتحقيقا للمطالب المشروعة للمستخدمين والأطر العاملين بالمكتب الوطني للسكك الحديدية ، فالمنظمة الديمقراطية للشغل تجدد مطالبتها بضرورة القيام بتحقيق شامل في المكتب الوطني للسكك الحديدية في مختلف مجالات التدبير والتسيير الإداري والبشري والمالي ، وتوقيف الفساد الإداري والمالي خاصة بمديرية الموارد البشرية ، التي أضحت تعتبر مزرعة خاصة للمسؤول عنها ، الذي عمر طويلا في نفس المنصب الإداري ، كان له حصانة رغم تجاوزاته وتعسفاته وفشله في تدبير هذا المرفق العمومي ، وذلك من أجل تحسين ظروف العمل للمستخدمين والأطر : مهندسين وتقنيين وادريين بمختلف أصنافهم المهنية ، والرفع من الأجور والتعويضات التي تم تجميدها لفترة طويلة، رغم تزايد حجم الشغل وساعات العمل الطويلة والأخطار المهنية . هذا فضلا عن ضرورة تحسين معاشات المتقاعدين والمتقاعدات السككيين بمراجهة النظام الحالي المجحف في حقهم و ضحية إصلاح كانت له أثار جد سلبية على معاشاتهم علاوة على حماية المستخدمين والأطر والكفاءات ضد التعسفات الإدارية واحترام حرية العمل النقابي.