أصدر رئيس تحرير جريدة “العمق” الإليكترونية، توضيحا بخصوص ما تداولته بعض الصحف ما مفاده أن جريدة العمق وشركة جسور تتلقى تمويلا قطريا. مضمونه الآتي:
أولا: إن اشتغال شركة جسور وجريدة “العمق المغربي” الإلكترونية يتم في إطار الاحترام التام للقوانين الجاري بها العمل، ويتم في شفافية تامة وتحت أعين السلطات المعنية وفي وضعية لا تشوبها شائبة.
ثانيا: ننفي كل ما دبج في المقال الفضيحة على جريدة “الأخبار” من ادعاءات زائفة حول صلة موقع “العمق المغربي” بدولة أجنبية أو جهات أجنبية وتلقيه منح من عزمي بشارة ومن دولة قطر الشقيقة، وهي نفس الجريدة التي سبق أن كذبت حين كتبت على صدر صفحتها الأولى أن جريدة “العمق” تتلقى دعما من قناة الجزيرة ومن الإخوان المسلمين وهو افتراء آخر وتشهير وقذف في حقنا لا أقل ولا أكثر.
ثالثا: ولأن جريدة “الأخبار” كررت الافتراء للمرة الثانية مما يعني إصرار من يقف وراءها على الإساءة الممنهجة لمنبرنا، والمس بمصداقية هذه التجربة الشبابية المستقلة العميقة الطموحة المهنية والصاعدة، ولأن الجريدة لم تلتزم الحد الأدنى من المهنية والذي يلزمها على الأقل بالاتصال بالجهات التي ستفتري عليها، فإننا قررنا مواجهتها داخل أروقة المحاكم. برفع دعوى قضائية ضدها وضد كل ذي صلة بواقعة التشهير والإساءة سواء داخل الجريدة المعنية أو من نقل عنها أو خارجها.
رابعا: نعلن نحن في جريدة “العمق المغربي”، تحديا مفتوحا إذا ثتبت أو أثبت صلة الجريدة بأي دولة أجنبية قطر كانت أو غيرها فإننا مستعدون لحلها من الغد. ونعرب عن أسفنا الشديد لما آلت إليه بعض “صحافتنا” من استعمال التشهير والكذب والتلفيق والخلط والتدليس، والخوض في حرب أفقية بين المنابر الصحافية مبددين رصيدا مهنيا وأخلاقيا كبيرا.
ويشار أن موضوع التمويل القطري لمجموعة من المواقع التابعة لحزب العدالة و التنمية، أثار جدلا واسعا، حيث أكدت مجموعة من المنابر الإعلامية أن قطر تدعم مواقع خدمة لأجندات إسلامية.