أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك أنه تم ابتداء من فاتح يناير الجاري، مراقبة وزجر بعض المخالفات الواردة في القانون 116-14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52-05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات قانون السير.
وقد اوضحت الوزارة في بلاغ لها، اليوم الاثنين، أن الأمر يتعلق بالمخالفات المرتبطة بعدم مطابقة صفائح تسجيل المركبات مع المعايير القانونية، وعدم الخضوع للفحص الطبي الإجباري، وهما مخالفتان من الدرجة الأولى (700 درهم كغرامة)، وكذا عدم استبدال رخصة السياقة وشهادة التسجيل الورقية بالإلكترونية، وهي مخالفة من الدرحة الثالثة (300 درهم كغرامة).
وأضافت أنه سيتم الشروع في نفس التاريخ، في مراقبة وضع صفائح الترقيم على الدراجات النارية الكبيرة والصغيرة، ومراقبة تورفها على شهادة التسجيل أو سند الملكية، حسب ما هو منصون عليه في القانون السالف الذكر.
يذكر ان رجال الشرطة والدرك يوقفون كل سيارة تحمل بلاكة غير قانونية ولو كانت تحمل اضافات من قبيل العلم الوطني او خريطة المغرب.