منع قافلة المساعدة الطبية و الإنسانية للمهاجرين بطنجة

منعت سلطات ولاية طنجة حملة المساعدة الإنسانية والطبية لفائدة المهاجرين الأفارقة التي كانت تعتزم جمعية الأيادي المتضامنة تنظيمها بعروس الشمال يوم غد السبت 15 يوليوز.

و أصدرت الجمعية بيانا توضيحيا في هذا الشأن توصلت جريدة “المصدر ميديا” بنسخة منه، تخبر من خلاله جمعية الأيادي المتضامنة أن هذه الحملة التي تم منعها من قبل السلطات المحلية بمدينة طنجة، تندرج في إطار اتفاقية تعاون بين الجمعية و الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، حيث نسقت الجمعية المذكورة مع أطر الوزارة الذين أبدوا موافقتهم و رأيهم الإيجابي من أجل تنظيم هذه القافلة الإنسانية، و اتبعت كل المساطر القانونية و الإجراءات اللازمة، إذ قامت بإشعار ولاية طنجة بتاريخ 20 يونيو 2017، ثم أردفته بإشعار تذكيري يوم 11 يوليوز 2017. كما نسقت الجمعية نفسها مع مندوبية الصحة بطنجة و بإشعارها بالموضوع، حيث رحبت بالفكرة و وافقت على الطلب بواسطة جواب كتابي.

كما عقدت الجمعية لقاءات متكررة مع السلطات المحلية بمدينة طنجة لتوفير الشروط الموضوعية واللوجيستكية لتنظيم الحملة، كما عبروا لولاية الأمن عن رغبتهم في مناقشة أية إجراءات شكلية و السير عليها، و لم يتوصلوا توصل بأي قرار رفض بشأن الموضوع.

و يضيف نفس البيان: “إلا أنه و على بعد أقل من 70 ساعة على موعد الحملة توصلت الجمعية بمكالمة هاتفية من طرف مسؤول بولاية طنجة يخبرنا بكون الحملة قد منعت من طرف السلطات. بعدها انتقل فريق من الجمعية لولاية طنجة و اجتمع مع المسؤول عن الملف، و الذي لم يعطنا أية توضيحات عن سبب المنع غير القول بأنه ليس منعا و إنما أمر بالتأجيل”.

كما أوضح البيان أن هذه الحملة الطبية و الإنسانية كان سيستفيد منها أزيد من 400 مهاجر مقيم بحي بوخالف و مسنانة بمدينة طنجة، كانت ستقدم لهم العلاجات عن طريق طاقم طبي مؤلف من 7 أطباء و 4 ممرضين، كما ستقدم لهم الأدوية و بعض المساعدات الغذائية، كما كانوا سيستفدون من نصائح و إرشادات قانونية حول عملية التسوية القانونية عن طريق فريق من المحامين المتخصصين.

و اعتبرت الجمعية من خلال البيان الصادر عنها أنه و بغض النظر عن الوصف الذي أرادت سلطات طنجة استعماله من أجل منع تقديم المساعدات الطبية و الإنسانية للمهاجرين، فإن الجمعية تعتبره بالقرار الخاطئ الذي لا يخدم التعايش ببلادنا، و يتنافى مع التوجيهات الملكية المتعلقة بالسياسة الجديدة للهجرة و اللجوء. فالأوامر الملكية تتجه في التعامل مع موضوع الهجرة وفق مقاربة مبنية على البعد الإنساني و احترام حقوق الإنسان، و هو نفس الإتجاه الذي تسير عليه الوزارة المكلفة بموضوع الهجرة، غير أن مثل هذه القرارات الإدارية الغير مبنية على أساس قانوني واضح تحطم كل المجهودات المبذولة من أجل الرقي بالترسانة القانونية و الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في مجال الهجرة.

و اختتمت الجمعية بيانها بالقول:”فإن كانت سياسة الهجرة و اللجوء المنبثقة عن التصور الملكي شاملة و مندمجة من الناحية النظرية، فإننا الآن نتساءل عن مدى نجاعتها من الناحية العملية، و عن عزم الدولة و جديتها في توفير الضمانات و السبل الكفيلة بتطبيقها، حتى تكون قائمة على احترام الحقوق و المؤسسات، و منسجمة في تصورها مع الشركاء الإجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني، خاصة و أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها منع جمعية الأيادي المتضامنة من تنظيم حملات طبية و إنسانية، آخرها كان شهر فبراير الماضي بالمنطقة الحدودية مع سبتة المحتلة حيث تم منعها آنذاك من طرف سلطات ولاية تطوان”.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد