منظمة دولية تطالب حكومة العثماني بإدراج “ضريبة الثروة” ضمن قانون مالية 2020

دعت منظمة “”أوكسفام” المغرب الحكومة المغربية إلى ضرورة فرض ضريبة على الثروة للحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، ضمن مشروع قانون مالية 2020.

وأكدت المنظمة، أنه ” للحد من الفوارق في المغرب، من الضروري جعل أكثر الناس ثراءً يساهمون أكثر: فرض ضريبة على الثروة، وبالنسبة للضريبة على الدخل يجب زيادة أشطر جديدة على مستوى الأجور الأكثر ارتفاعا لصالح الأشطر الأكثر انخفاضا، وجعل مكافحة التهرب الضريبي من الأولويات”.

وأبرزت المنظمة أنه ” قد حان الوقت للعمل جميعاً للحد من أوجه اللامساواة في المغرب ومتابعة ومساءلة البرلمانيات والبرلمانيين لتقويم أوجه اللامساواة من خلال تدارك اختلالات توزيع الثروة، وتعبئة الموارد اللازمة لتمويل البنية التحتية والخدمات العمومية والتي تعود بالنفع على المجتمع بأكمله”.

وكانت المنظمة قد اكدت في أحدث تقاريرها أن ثلاثة مليارديرات مغاربة يملكون لوحدهم 4.5 مليار دولار، أي ما يعادل 44 مليار درهم. نسبة الزيادة في ثرواتهم في عام 2018 تعادل استهلاك 375000 مواطنا مغربيا من بين الأكثر فقراً خلال نفس الفترة، وأن واحد من بين كل ثمانية مغاربة يعيش في وضعية هشاشة، وقد يصبحون تحت عتبة الفقر في أي وقت، بينما يرتفع هذا المعدل إلى واحد من كل خمسة أشخاص تقريبًا في المناطق القروية.

وأوضحت المنظمة أن 1.6 مليون شخص هم في عداد الفقراء، أي أنهم غير قادرين على توفير الغذاء لأنفسهم والحصول على الحاجيات الأساسية، وأن 154 عامًا هي المدة التي يمكن أن يستغرقها موظف يتقاضى الحد الأدنى للأجور لجمع ما يحصل عليه أحد المليارديرات المغاربة في سنة واحدة.