منتخبو إقليم بوجدور ينتفضون ضد وضعية ميناء بوجدور واعتباره” نقطة تفريغ لا تعود على المنطقة بأي نفع اقتصادي”.

بسبب مايعيشه قطاع الصيد البحري بإقليم بوجدور من اكراهات ودون انعكاس توفره على مخزون سمكي مهم على الساكنة ناقش البرلماني خيا سيد ابراهيم مع بعض المنتخبين بالاقليم قضايا القطاع والوقوف على الإكراهات وسبل معالجتها حيث ذكر هؤلاء
” بأن مبادرة الملك محمد السادس من أجل تحريك الاقتصاد بالإقليم، كانت من خلال تشييد ميناء بوجدور، الهدف منه تثمين المنتوج وضمان توفير فرص الشغل والاستثمار وليس مجرد نقطة تفريغ وليس أرضية للتلاعبات والسمسرة والنهب والتهريب”
وعزمهم “الترافع و طرق كل السبل القانونية إلى حين رد الاعتبار للإقليم وللساكنة وضمان استمرار مرفق ميناء بوجدور كمحرك اقتصادي وليس نقطة تفريغ لا تعود على المنطقة بأي نفع اقتصادي”.
مطالبهم “بضرورة تزويد المعامل المحلية والسوق المحلية والمواطن ببوجدور بالمنتوج السمكي وبأثمان معقولة ومراقبة مضبوطة ومحددة وفق لجان خاصة”.
وأكد هؤلاء “عدم تثمين المنتوج بالشكل السليم واعتبار ميناء بوجدور مجرد نقطة تفريغ فقط، يساهم في اللاستقرار ويؤزم من وضعية الإقليم اقتصاديا”
مع تسجيل “غياب برنامج اقتصادي ناجع لميناء بوجدور، والمؤشر التنموي السلبي للميناء، سببه متحكمين من خارج المنطقة وسماسرة غير محسوبين على المنطقة”
مطالبتهم “بفتح المجال للمستثمرين أبناء الإقليم من أجل المساهمة في التدبير الاقتصادي والاستثمار وضمان سير عجلة النمو التي ينهجها الملك محمد السادس”.
عزمهم على” تأكيد حتمية توجيه الثروة السمكية بإقليم بوجدور إلى المعامل المحلية والسوق الداخلية أولا وتنزيلها الفعلي بشكل عاجل”
ودعوتهم الكاتبة العامة للمكتب الوطني للصيد زكية الدرويش، “لوقف النزيف الحاصل على مستوى القطاع بالإقليم والوقوف بشكل شخصي ومستعجل على كل مناحي التسيب في القطاع، مطالبين بإعادة هيكلته وفق الأهداف التي أسس عليها ميناء بوجدور الذي دشنه الملك محمد السادس من أجل الساكنة”.
عزمهم “على طرق كل السبل القانونية ردا لاعتبار الإقليم، انطلاقا من مؤسسة الديوان الملكي والمجلس الأعلى للحسابات والبرلمان بغرفتيه”

المحجوب الانصاري