مقترح قانون جديد يعيد جدل إلغاء معاشات البرلمانيين إلى الواجهة

أعادت النائبة البرلمانية عن حزب الجرار  إبتسام عزاوي، من جديد جدل إلغاء وتصفية معاشاة البرلمانيين إلى وجهة النقاش العام.

ووضعت النائبة البرلمانية صباح يوم الثلاثاء 19 نونبر 2019 لدى رئاسة مجلس النواب مقترح قانون يتعلق بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب وذلك قصد إحالته على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

وقالت إبتسام عزاوي : ” المهمة البرلمانية، مهمة انتدابية وطنية نبيلة، محددة في الزمان والمكان وليست وظيفة تستدعي تخصيص معاش خاص. وبالتالي يجب أن ترتبط التعويضات المؤداة بمدة الانتداب البرلماني فقط. “

وشددت ابتسام على أن التعويضات التي تُؤدى للبرلمانيين يجب أن “ترتبط بمدة الانتداب البرلماني فقط”، دون غيره.

ويضم مقترح القانون المذكور أربع مواد عامة، حيث تنص المادة الأولى على أن يحدد هذا القانون كيفية إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، بينما تنص المادة الثانية على ”أن يتم صرف مجموع مساهمات النواب السابقين المحصلة في إطار الاقتطاعات الإجبارية لنظام المعاشات وذلك بعد خصم المبالغ المحصلة ما لم يتجاوز المبلغ الإجمالي المساهم به“.

يذكر ان موضوع إلغاء معاشات البرلمانيين كان قد أثار جدلاً ونقاشاً في الساحة المغربية، إذ سبق رفع مطالب عديدة بإلغاء تلك الرواتب، في الوقت الذي برر عدد من النواب، خاصة رؤساء الفرق، توجههم نحو الإبقاء على معاشات البرلمانيين بسبب الوضعية الاجتماعية التي يعيشها بعض زملائهم.