مضيان: حذف تعويضات 100 برلماني أمر مجانب للصواب

اعتبر نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي مساعي الأغلبية الحكومية للتقدم بمقترح يقضي بحذف تعدد تعويضات 100 برلماني، التي تصل شهريا إلى 70 ألف درهم، لتراكم المهام الانتدابية، أمرا مجانبا للصواب، وان الأمر يقتضي وضع حد لتعدد المهام وليس لتعويضاتهم، التي تفتح المجال للفساد والرشوة والتلاعب بالصفقات…

واكد مضيان في إتصال للمصدر ميديا أن المقترح الذي تقدم به الفريق الاستقلالي يهدف إلى وضع حد لتعدد المهام وليس لمستحقاتهم، كأن تكون برلمانيا لا رئيس جماعة أو عضوا في الجهة أو الغرفة المهنية…، حيث يفترض فيمن يختار ان يكون برلمانيا أن يتخلى عن الترشح او مزاولة مهام أخرى، وذلك لأجل قطع الطريق على كل من تسول له نفسه الاغتناء على حساب المال العام.

وأوضح رئيس الفريق الاستقلالي أن ما يروج حول مبلغ التعويضات الذي حدد في 70 ألف درهم، كذب وافتراء، وأن المبلغ الحقيقي 26 ألف درهم بعد خصم المبالغ والمستحقات الضريبية والاجتماعية، معتبرا ان ما يروج من إشاعات وأكاذيب هدفها النيل من البرلمانيين قائلا: “كلشي ولا تيشوفو البرلماني حيط قصير، إيمشيو إيشوفو العمال والولاة والوزراء…واش 300 واحد هما لي شادين الميزانية ديال الدولة؟”.

 وتابع البرلماني الاستقلالي أن المقترح الاستقلالي يختلف عن المقترح الذي تقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي “حول تعدد المهام وتعويضاتها الترابية”، والتي تقضي بأن يأخذ البرلماني أو رئيس المهام الانتخابية رئيس الجماعة عضو المجلس الإقليمي…، تعويضا واحدا عن جميع المهم.