علمت المصدر ميديا من مصدر مطلع، ان المصعد المتواجد في بناية قسم الأسر بالمحكمة الابتدائية بالرباط، قد تسبب مرات عديدة في اختناق عدد من الموظفين والمواطنين ، ألا أنه لم يتم التعامل مع هذا الأمر بجدية.
وأضاف ذات المصدر، أن المشكل الأخر، هو استمرار موظف في اداء عمله رغم بلوغه سن التقاعد، وتؤكد مصادرنا أنها ليست الحالة الوحيدة داخل المحكمة بل هناك عدد مهم من الموظفين المستمرين في عملهم رغم بلوغهم سن التقاعد.
وفي هذا السياق طالب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، بفتح تحقيق في حادثة وفاة موظف متقاعد بعد أن سقط به المصعد المخصص للتنقل بين الطبقات يوم الامس بقسم قضاء الأسرة التابع للمحكمة الابتدائية بالرباط .
وحسب بلاغ توصلنا بنسخة منه، فان المكتب الوطني للنقابة عبر عن سخطه للاستهتار بأرواح الناس وتعريضها للخطر من قبل من يفترض فيهم مراقبة وصيانة مختلف مرافق وتجهيزات المحاكم خاصة وأن المصعد موضوع الحادث سبق وأن تعطل عدة مرات وسجلت إغماءات داخله في مناسبات عدة دون أن يشكل ذلك إنذارا لإصلاحه أو على الأقل منع استخدامه.
مستغرب في ذات الحين كيف لبناية بالكاد تم تدشينها تسجل هذا الاندحار في مستوى تجهيزاتها ، مما يطرح علامة استفهام كبرى حول صفقات التجهيز والقائمين على تفويتها ومراقبتها ومدى استجابتها لدفاتر التحملات.
ويتسائل المكتب من خلال البلاغ عن الإطار القانوني والأخلاقي الذي من خلاله يتم استغلال موظف متقاعد في وظيفة يفترض أنه غادرها، وإذ يطالب وزير العدل بفتح تحقيق في مئات الحالات المشابهة لتسخير من هب ودب ممن لا علاقة لهم بالقطاع في أعمال السخرة وأحيانا في أعمال من صميم اختصاص ومهام هيئة كتابة الضبط يتساءل عن مصدر تأدية أجور هؤلاء ممن يطلب منهم عدم الحضور متى علم بقدوم تفتيش.