مشروع قانون للتصدي لـ”مافيا العقار” يعود لمجلس النواب للتصويت النهائي عليه
ينتظر ان يجتمع أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، اليوم الإثنين 24 يونيو، لإعادة دراسة مشروع قانون رقم 32.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب بتاريخ 20 يوليوز 2018، وصادق عليه المجلس بتاريخ 28 ماي 2019، ليحال بعد ذلك على مجلس المستشارين بتاريخ 28 ماي 2019.
ويهدف مشروع القانون رقم 32.18 إلى “سد الفراغ التشريعي فيما يخص صلاحيات السلطة القضائية المختصة من نيابة عامة وقضاء تحقيق وهيئات الحكم، باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع التصرف في العقار محل الاعتداء، إما عن طريق التزوير أو باستعمال وسائل تدليسية”، حسب ما افاد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، في وقت سابق.
ويهدف مشروع القانون، حسب الخلفي، إلى إضفاء الشرعية الإجرائية، بعدما كانت بعض السلطات القضائية تلجأ إليها في إطار أبحاث جنائية، لكنها تُعارض بغياب إطار قانوني لها، قائلا “في إطار هذا المشروع الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم، سيصبح من صلاحية وكيل الملك، أن يأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحماية الملكية العقارية موضوع الاعتداء، بما في ذلك تجميد العقار، والمنع من التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول الأمر الصادر بشأنه”.
كما يمنح هذا المشروع، يردف الخلفي، المحكمة إما تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو طلب من الأطراف، صلاحية الـأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، بما في ذلك تجميد العقار، إذا تم الاعتداء على الملكية العقارية، كما منح المحكمة كذلك “صلاحيات البت في الإجراءات التحفظية المتخذة، بما في ذلك تجميد العقار طيلة مراحل التقاضي”.
هذا المجهود الكبير أدى وفق المسؤول الحكومي، إلى إحصاء كافة العقارات المهملة والمحتمل أن تكون موضوع عمل من طرف مافيات أو عصابات منظمة من أجل الاستيلاء عليها، وأسفرت حصيلته على أن هناك أزيد من 8200 عقار سجل على المستوى الوطني، ومكن من تتبع ملفات هذه العقارات ومسارها وتقلص الأمر إلى حوالي 4900 عقار، وسجلت في إطار لائحة، “بحيث عندما يتقدم أي شخص، أو أي مجموعة بملف يتعلق بنقل ملكيتها أو بيعها أو نقل جزء منها، يسجل الملف مباشرة على المستوى المركزي، وتكون متابعة مباشرة”.
يذكر ان المملكة بدلت جهودا مهمة من أجل محاربة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، حيث كانت هذه المسألة موضوع رسالة ملكية سامية بتاريخ 30 دجنبر 2016، وجهت إلى وزارة العدل والحريات في الحكومة السابقة، من أجل الإنكباب على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة للاستيلاء على عقارات الغير، “ونتج عنها تشكيل لجنة بين وزارية، وحصلت تعبئة العمل الذي انطلق مع نهاية الحكومة السابقة”، مضيفا أن وزير العدل الحالي وجه خلال لقاء مجلس الحكومة المنعقد اليوم تنويها بهذا الصدد لوزير العدل والحريات آنداك المصطفى الرميد.