مشروع قانون المالية لسنة 2020 يخصص ما يناهز 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين
أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الحكومة خصصت حوالي 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة.
وقال محمد بنشعبون، خلال تقديمه لمشروع قانون المالية أمام مجلسي البرلمان، أن هذا الدعم سيتم من خلال تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي، التي يبلغ أثرها المالي الذي تتحمله الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2020 ما مجموعه 11.3 مليار درهم.
وأضاف بنشعبون أنه سيتم تخصيص 14.6 مليار درهم لصندوق المقاصة في إطار مواصلة دعم غاز البوتان والسكر والدقيق، موضحا في الوقت نفسه أنه سيتم تحسين استهداف المواطنين في وضعية هشاشة والتطوير التدريجي للمساعدات المباشرة لفائدتهم، إذ تم تخصيص 630 مليون درهم لدعم الأرامل، و200 مليون درهم لمساعدة الاشخاص في وضعية إعاقة.
في سياق آخر، أفاد محمد بنشعبون أن الحكومة خصصت ما يناهز 18 مليار درهم من أجل تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في الولوج للصحة والتعليم وكل الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وأشار بنشعبون إلى أنه تم في هذا الإطار إيلاء أهمية خاصة لتعميم التغطية الصحية، عبر تخصيص 1.7 مليار درهم لبرنامج المساعدة الطبية “راميد”، موازاة مع بداية تفعيل التأمين الصحي للمستقلين، وتوسيع التغطية الصحية الإجبارية للطلبة، كما تم تخصيص ما يفوق 3.5 مليار درهم في إطار تعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس بهدف تجاوز المعيقات التي تحول دون تمدرس أبناء الفئات المعوزة أو تتسبب في انقطاعهم عن الدراسة، خاصة بالعالم القروي.
وذكر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنه تم أيضا تخصيص 2.2 مليار درهم لدعم المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفق التوجه الجديد لبرامجها التي تهدف إلى إطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل بهدف تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
المتحدث نفسه، كشف أن الحكومة ستعمل على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتقليص هذه الفوارق، عبر تخصيص ما قدره 7.4 مليار درهم ما بين اعتمادات الأداء والالتزام، مع اتخاذ كافة التدابير من أجل تعزيز نجاعته وفعاليته.