مشروع قانون المالية لسنة 2019 خصص 96 مليار درهم لقطاعي التعليم والصحة
أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، مساء أمس الاثنين، إن مشروع قانون المالية لسنة 2019 خصص ما مجموعه 96 مليار درهم لقطاعي التعليم والصحة.
وأوضح بنشعبون، في معرض تقديمه لمشروع قانون المالية، خلال جلسة عمومية مشتركة عقدها مجلسا البرلمان، إن مشروع قانون المالية لسنة 2019 خصص ما مجموعه 68 مليار درهم لقطاع التعليم، بما فيها 2.1 مليار درهم برسم برنامج تيسير و4 ملايير درهم كاعتمادات للالتزام، وكذا 28 مليار درهم لقطاع الصحة، بما فيها 7 ملايير درهم كالتزامات برسم بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية بالرباط وطنجة وأكادير ومراكش ووجدة، بالإضافة إلى إحداث 4 آلاف منصب مالي.
وأبرز، خلال هذه الجلسة التي ترأسها الحبيب المالكي وحكيم بن شماش، على التوالي رئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين، وحضرها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعدد من أعضاء الحكومة، أنه على مستوى دعم القطاعات الاجتماعية، التي تعتبر أولى أولويات الحكومة، فإن هذه الأخيرة ستعطي الأهمية لتنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين، عبر التركيز على تعزيز دور هذه المنظومة في تأهيل الشباب لولوج سوق الشغل، وذلك من خلال إعطاء الأسبقية للتخصصات التي توفر الشغل، واعتماد نظام ناجع للتوجيه المبكر، فضلا عن تعزيز إدماج تعليم اللغات في كل مستويات التعليم، وتدريس المواد التقنية والعلمية.
وأضاف أنه سيتم تقوية العرض المدرسي من خلال توسيع شبكة المؤسسات التعليمية بإطلاق عملية لبناء 137 مؤسسة جديدة، وتعزيز الموارد البشرية عبر إحداث 15 ألف منصب مالي جديد، وذلك بهدف تقليص الاكتظاظ والأقسام متعددة المستويات، فضلا عن الشروع في تعميم التعليم الأولي عبر تسجيل 100 ألف تلميذ إضافي، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل أيضا على إعادة النظر بشكل شامل في تخصصات التكوين المهني لجعلها تستجيب لحاجيات المقاولات والقطاع العام، وتواكب التحولات التي تعرفها الصناعات والمهن بما يتيح للخريجين فرصا أكبر للاندماج المهني.
ولفت إلى أنه سيتم، بالموازاة مع ذلك، إطلاق جيل جديد من المراكز لتكوين وتأهيل الشباب بمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
وأبرز الوزير أن سنة 2019 ستكون منطلقا للشروع في تفعيل مخطط الصحة 2025، الذي يهدف إلى تمكين المواطنين من خدمات صحية جيدة، وتحسين ظروف استقبالهم في المستشفيات من خلال تعزيز البنية التحتية الاستشفائية وتوفير الأدوية. وعلى مستوى التشغيل، يقول بنشعبون، ستعمل الحكومة على تفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، إلى جانب القيام بمراجعة شاملة لآليات وبرامج الدعم العمومي لتشغيل الشباب، وتحفيزهم على خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجالات تخصصاتهم، وكذا دعم مبادرات التشغيل الذاتي وإنشاء المقاولات الاجتماعية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن مشروع قانون المالية يقترح إلغاء ديون المقاولين الشباب تجاه الدولة، وكذا إلغاء الديون المستحقة للدولة والجماعات الترابية قبل فاتح يناير من سنة 2000، والتي تقل عن أو تبقى منها 50 ألف درهم إلى غاية 31 دجنبر 2018.
من جهة أخرى، يقترح المشروع، حسب بنشعبون، إحداث 25 ألفا و458 منصبا ماليا، منها 200 منصب مالي تخصص بالأساس للأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى 15 ألف منصب متقاعد لفائدة قطاع التعليم.
وفي ما يتعلق بالأولوية الثانية لمشروع قانون المالية المتعلقة بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، يضيف الوزير، فإن الحكومة تعتزم إيلاء أهمية خاصة لتفعيل التوجيهات الملكية السامية بإطلاق عملية هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، مع الحرص على الإخراج السريع للسجل الاجتماعي الموحد، بهدف ضبط المعطيات بخصوص الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم، وتحسين استهدافها عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية وباستعمال التكنولوجيات الحديثة، مسجلا أن الحكومة ستخصص موازاة مع ذلك ما يفوق 8 ملايير درهم لمواصلة دعم هذه البرامج.
ولفت إلى أن برنامج تيسير سيستفيد من 2.1 مليار درهم، أي بزيادة 1.5 مليار درهم، وذلك بهدف الرفع من عدد التلاميذ المستفيدين من هذا البرنامج إلى أزيد من مليوني تلميذ، موازاة مع الرفع من القيمة اليومية المخصصة للمطاعم المدرسية والداخليات لفائدة أزيد من مليون و400 ألف تلميذ، بغلاف مالي إضافي يقدر بحوالي 600 مليون درهم، مع تخصيص 250 مليون درهم للمبادرة الملكية مليون محفظة، و600 مليون درهم لدعم الأرامل، و150 مليون درهم للأشخاص في وضعية إعاقة، و1.8 مليار درهم برسم منح الطلبة، كما سيتم تخصيص 1.6 مليار درهم لبرنامج المساعدة الطبية (راميد).
وأضاف أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتبسيط المساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية، يقترح مشروع قانون المالية تدبيرا يتعلق بتمكين المقاولات من خصم الهبات الممنوحة لفائدة بعض الجمعيات من الحصيلة الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل، مبرزا أن الحكومة ستولي اهتماما خاصا لدعم برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال تخصيص 1.8 مليار درهم سنويا، وذلك لتدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشة، وتحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب.
وأوضح أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 سيخصص لبرنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي غلافا ماليا يقدر بـ3,4 مليار درهم كاعتمادات للأداء، و4 ملايير درهم كاعتمادات للالتزام في إطار صندوق التنمية القروية، مسجلا أن تقليص الفوارق وتحقيق شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية يرتبط ارتباطا وثيقا بضرورة التفعيل السريع للجهوية، وما يعنيه ذلك من تحويل للموارد والاختصاصات وتسريع للاتمركز وإطلاق لمخططات التنمية الجهوية في إطار تعاقدي وتشاركي بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمجالس الترابية.
وتابع أن الحكومة ستواصل، في هذا الإطار، المجهود المالي الموجه لدعم الجهات في ممارسة اختصاصاتها، من خلال الرفع من حصتها في الضريبة على الشركات من 4 إلى 5 في المائة، تضاف إليها اعتمادات مالية من الميزانية العامة للدولة، أي أن الجهات ستستفيد من تحويلات مالية من ميزانية الدولة بما مجموعه 8.4 مليار درهم.
على صعيد آخر، أكد بنشعبون حرص الحكومة على الانخراط إلى جانب المؤسسة البرلمانية وكافة القوى الحية بالبلاد من أجل المساهمة في إعادة بلورة النموذج التنموي الجديد باعتباره ورشا مصيريا بالنسبة لمستقبل المغرب.
وخلص إلى أن بلورة نموذج تنموي يجيب على التحديات المطروحة على المملكة على مستوى تقليص الفوارق وتحسين الخدمات الاجتماعية وتوفير الشغل الكريم للشباب، تقتضي تشخيص وضعية النموذج الحالي بكل موضوعية ومعرفة مكامن القوة والضعف.