و م ع
قال محافظ البنك المركزي الجنوب إفريقي، ليسيتيا كغانياغو، إن مستويات المعيشة في بلاده أصبحت أدنى مما كانت عليه في بداية العقد الماضي، في ظل أزمة نمو اقتصادي طال أمدها، وتزايد الضغوط على الأسر.
وأوضح كغانياغو، في محاضرة ألقاها، مؤخرا، بجامعة جنوب إفريقيا، أن البلاد لم تشهد انهيارا اقتصاديا أو حربا، غير أن نمو عدد السكان ظل يتجاوز نمو الاقتصاد لفترة طويلة، وهو وضع نادر الحدوث خارج سياقات الأزمات.
وتزامن هذا التراجع مع ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث باتت المواد الغذائية، والكهرباء، والنقل، وغيرها من الاحتياجات الأساسية تستحوذ على حصة أكبر من مداخيل الأسر، ما يقلص قدرتها على مواجهة نفقات نهاية الشهر.
ويأتي تشخيص كغانياغو في سياق أزمة نمو اقتصادي مزمنة، إذ اعتبر أن ضعف النمو يشكل “أزمة صامتة” ساهمت في تراجع مستويات المعيشة، رغم اعتماد البلاد سياسات اقتصادية ساعدت على تحقيق قدر من الاستقرار المالي.
كما تأتي تحذيرات محافظ البنك المركزي الجنوب إفريقي في وقت تواجه فيه البلاد تحديات هيكلية متفاقمة تتصدرها أزمة البطالة التي بلغت مستويات قياسية بتجاوزها حاجز الـ 32 في المائة بصفة عامة، ونحو 46 في المائة في صفوف الشباب.
من جهته، قال سيبوسيسو مبوتو، من مجموعة “العدالة الاقتصادية والكرامة” في بيترماريتسبورغ، إن الضغوط المالية باتت تطال حتى الأسر ذات الدخل المتوسط، التي تواجه صعوبات في سداد قروض السكن والديون وتغطية احتياجاتها الشهرية.
وأضاف مبوتو، في معرض تعقيبه على مضامين محاضرة محافظ البنك المركزي الجنوب إفريقي، أن ارتفاع كلفة المعيشة منذ نحو سنة 2010 لم يواكبه نمو مماثل في المداخيل، مشيرا إلى أن الأسر ذات الدخل المحدود تضطر بشكل متزايد إلى تقليص مشترياتها واللجوء إلى اقتناء المواد الأساسية بكميات تكفي لفترة أطول.
ويعكس هذا الوضع، بحسب المتحدث ذاته، اتساع الضغوط الاقتصادية على مختلف شرائح المجتمع، إذ أصبحت الأسر مطالبة بالتدقيق في نفقاتها لضمان استمرار مواردها إلى حين موعد صرف الأجر، بينما تواجه الفئات الأقل دخلا صعوبات أكبر.
وتجدر الإشارة إلى أن اقتصاد جنوب إفريقيا يعاني، أيضا، من وطأة التضخم المستمر الذي يضغط على القوة الشرائية للأسر، إلى جانب أزمة الطاقة المزمنة، وتدهور البنية التحتية لشبكات النقل والمياه، وهو ما يضع “حكومة الوحدة الوطنية” أمام اختبارات عسيرة لإنقاذ الوضع المعيشي المتأزم.