ذكرت مصادر مطلعة أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس قد باشرت، منذ يوم الجمعة، أبحاثها وتحرياتها في شأن “قاتلة القطة” ، التي أثارت استياء المغاربة بعد تحريض كلبها على قتل قطة.
وفي السياق، قالت ذات المصادر أن النيابة العامة بفاس أمرت بفتح تحقيق في القضية ومع مولات الكلبة، بعد انتشار مقطعي فيديو يوثقان لمشاهد صادمة، استعانت فيها الفتاة بكلب شرس، بتحريضه على قتل قطة، مؤكدة بأن الشابة بطلة الفيديو تنحدر من مدينة فاس.
وقد أثارت هذه القضية الجدل خلال اليومين الماضيين، وعبر رواد مواقع التواص الاجتماعي بالمغرب عن سخطهم، مطالبين بإنزال أقصى العقوبات على مرتكبة هذا الفعل الشنيع، برفع وسم “هاشتاغ” #السجن_لقاتلة_القطط، على فيسبوك وتويتر.
وتجدر الإشارة، أن القانون الجنائي المغربي يجرم هذا الفعل بنص صريح، وهو الفصل 602 الذي يقول :“يعاقب كل من قتل أو بتر بغير ضرورة أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل السابق، أو أي حيوان آخر من الحيوانات المستأنسة الموجودة في أماكن أو مبانٍ أو حدائق أو ملحقات أو أراض يملكها أو يستأجرها أو يزرعها صاحب الحيوان المقتول أو المبتور، بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من مئتين إلى مئتين وخمسين درهما”.