محمد بنشعبون يطلق بالرباط هيئات التوظيف الجماعي العقاري

أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن عملية إطلاق هيئات التوظيف الجماعي العقاري هي نتاج توفر كافة الشروط الممكنة والمختلفة لإنجاح هذه العملية.

وقال محمد بنشعبون، خلال كلمة له اليوم الثلاثاء، بمناسبة ندوة نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هيئات التوظيف الجماعي العقاري هي أدوات استثمارية مقننة بنظام قانوني خاص، معربا عن أمله في أن يشكل إطلاق هذه الهيئات مناسبة للتفعيل العملي لهذه الأدوات الجديدة، والتي توفر إطارا ملائما للاستثمار الجماعي العقاري المهني فضلا عن كونها تفتح آفاقا تنموية واعدة ومهمة.

وأشاد بنشعبون بمجهودات الحكومة خلال السنوات الأخيرة في تطوير وتعميق سوق الرساميل.

من جانبها، أوضحت نزهة حياة، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن عملية إطلاق هذه الأدوات الاستثمارية الجديدة يندرج في إطار استيراتيجية تنويع الأدوات المالية، التي تستجيب للحاجيات المالية للفاعلين الاقتصاديين، فضلا عن توفيرها لمنتوج مالي جديد في مجال توظيف الأموال بالنسبة للمستثمرين والمدخرين.

وأشارت نزهة حياة في معرض كلمتها خلال الندوة نفسها، أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، قد اتخذت كافة الإجراءات من أجل مواكبة الفاعلين في هذه السوق بهدف ضمان انطلاق النشاط الجديد في أحسن الظروف، مبرزة أن هذه الهيئة قد اعتمدت دورية، أصدرتها في شهر أبريل 2019، ذات معايير دولية، كما أعدت برنامج تكوين موجه للمهنيين.

تجدر الإشارة إلى أن هيئات التوظيف الجماعي العقاري هي أداة استثمارية تهدف إلى بناء أو شراء عقارات وتخصيصها للكراء بشكل حصري، كما توفر للفاعلين الاقتصاديين أدوات جديدة لتمويل أنشطتها.