مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة بجنيف تعرب عن دعمها الكامل للتدخل السلمي المغربي بالكركرات

وأعربت المجموعة، في بلاغ لها، عن “دعمها الكامل لهذا التدخل السلمي، المشروع واللاهجومي، بحضور مراقبين عسكريين تابعين للمينورسو، بهدف تأمين حرية الحركة المدنية والتجارية على مستوى هذه النقطة الحدودية الرابطة بين المغرب وموريتانيا”.

وأشار إلى أن “هذه العملية التي جرت، دون التسبب في أية إصابات، باعتراف المينورسو والأمم المتحدة نفسها، كان هدفها الوحيد هو استعادة النظام ووضع حد للمناورات التي تقوض حرية حركة الأشخاص والبضائع بين إفريقيا وأوروبا”.

وفي هذا الصدد، رحبت المجموعة بالقدر الكبير من ضبط النفس والحكمة التي أظهرها المغرب خلال هذه العملية، التي جاءت بعد استنفاذ جميع السبل الدبلوماسية الممكنة، بما في ذلك المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة.

كما رحبت الدول الأعضاء في المجموعة بتمسك المغرب بوقف إطلاق النار، وفقا للاتفاقيات المبرمة برعاية الأمم المتحدة، والعملية السياسية الهادفة إلى التوصل لحل سياسي، براغماتي ومستدام لقضية الصحراء، على أساس معايير محددة بوضوح بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي المعتمدة منذ سنة 2007.

وجددت التأكيد، أيضا، على دعمها الكامل للجهود الحصرية التي تقودها الأمم المتحدة، قصد إعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة التي مكنت من عقد اجتماعين في جنيف بمشاركة جميع الأطراف.

وأكدت المجموعة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تظل الحل الوحيد والحصري لهذا النزاع الإقليمي، مذكرة بأن مجلس الأمن وصفها بحق أنها جادة وذات مصداقية.

من جهة أخرى، استنكرت المجموعة “العراقيل التي تفرضها الدولة المضيفة للسماح بتسجيل وتعداد ساكنة مخيمات تندوف، وفقا لنداءات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الإنساني”، منددة في هذا السياق بتحويل المساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة مخيمات تندوف، ومطالبة الوكالات الإنسانية، ومجتمع المانحين بتوخي اليقظة بخصوص استخدام المساعدات الإنسانية من أجل تمويل تسليح “البوليساريو” في إطار التوتر الذي تمارسه ضد المغرب.

كما أعربت المجموعة عن قلقها إزاء انسحاب “البوليساريو” من وقف إطلاق النار للعام 1991، داعية الأمين العام للأمم المتحدة إلى مطالبة الانفصاليين المسلحين باحترام وقف إطلاق النار وتجنب أي عمل مزعزع للاستقرار ستكون له تداعيات وخيمة على استئناف العملية السياسية.

وسجلت أيضا “قلقها الشديد إزاء وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، والانتهاكات الجماعية والفردية الخطيرة المرتكبة من طرف “البوليساريو” ضد سكان هذه المخيمات، لاسيما الاعتقالات التعسفية، وتجنيد الأطفال في الميليشيات الانفصالية المسلحة، وإنكار الحريات الأساسية للتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع”.

وأدانت المجموعة ضمن هذا البيان، استغلال حقوق الإنسان لأغراض سياسية ورحبت بالجهود التي يبذلها المغرب لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتفاعله المنتظم والبناء مع الآليات الأممية المعمول بها في هذا المجال.