مجلس جهة كلميم واد نون يستنجد بالملك+ فيديو

إنتقلت تفاصيل الخلافات والصراعات الضارية ما بين المعارضة ورئيس جهة كلميم واد نون إلى واجهة الفضاء العمومي والإعلامي المغربي، ووسعت دائرته من خلال الإستنجاد بالمؤسسة الملكية والحكومة المغربية.

عبد الوهاب بلفقيه: “الجهة تسيير بطريقة العصابات والغنيمة”

كشف عبد الوهاب بلفقيه المستشار بجهة كلميم واد نون، من خلال فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي عن تفاصيل وصفها بالخطيرة والخطيرة جدا، متهما رئيس الجهة عبد الرحيم  بن بوعيدة، بالبلطجة، والعمل على عرقلة المشاريع التنموية بالجهة.

وقال بلفقيه عبر الفيديو  واصفا طريقة تسيير الجهة “الجهة تسيير بطريقة العصابات والغنيمة”، متهما رئيسها بالعمل على إقحام المؤسسات الملكية في كل تفاصيل نقاشات تدبير وتسيير الجهة، وتزوير المحاضر  والقرارت، وإخفاء إتفاقيات ومشاريع وقعت أمام الملك على اعضاء المجلس، ورفض تمكين المعارضة من معلومات همة، ومجموعة من المشاريع خاصة الطريق السيار الرابط بين تيزنيت والداخلة.

واستنكر المستشار بجهة كلميم واد نون، حجم الإعتمادات المرصودة  لإنجاز إصلاحات تهم مقر الجهة قدرها بـ 100 مليار سنتيم، وقاعة الجهة بـ مليار ونصف سنتيم، تسير الجهة بحوالي 50 مليار سنتيم، تسير وكالة تنفيذ المشاريع 30 مليار سنتيو، الدراسات 10 المليار سنتيم، اي حوالي 100 مليار سنتيم فقط للتسير، داعيا رئيس الجهة إلى التحلي بالشجاعة والكشف عن هذه المعطيات المالية التي كشف عنها مدير المصالج بالجهة.

عبد الرحيم بن بوعيدة: أرفض الكذب على الملك

علق رئيس الجهة عبد الرحيم بن بوعيدة عن تفاصيل الصراع القائم بين المعارضة ورئيس الجهة وإتهاماتها المستشار عبد الوهاب بلفقيه، قائلا: ” لا يمكن لعاقل كيف ما كان أن يرفض عرض إتفاقيات وقعت أمام صاحب الجلالة…”.

واضاف رئيس الجهة قائلا: ” رفضت أن أقرأ البرقية المرفوعة إلى صاحب الجلالة، في ختام أشغال هذه الدورة، والتي تقول اننا طبقنا البرنامج التنموي وكنا عند حسن ظن صاحب الجلالة، في رفض للكذب على الملك، وقلت الحقيقة من خلال برقية مرتجلة رفعتها إلى جلالته حتى اضعه في الصورة…”

وعبر  بن بوعيدة عن إستنكاره لما وصفه بالعبث السياسي واللعب بالسلم الإجتماعي،  محملا المعارضة المسؤولية في شخص زعيمها عبد الوهاب بلفقيه، مسؤولية العمل على عرقلة إنجاز المشاريع وتحقيق التنمية بالجهة، متهما إياها بالعمل على خلق الفتنة واللعب بالسلم الإجتماعي، ومحملا الدولة المسؤولية فيما اسماه ” العبث الذي لا يزال مستمرا فيه هذا الشخص، الذي لا يزال يعبث داخل الجهة بالقانون…”