مجلس جهة الشرق يناقش “الجهوية المتقدمة ورهانات التنمية المندمجة والمستدامة”

نظم مجلس جهة الشرق، يوم الخميس فاتح مارس 2018، ندوة وطنية حول موضوع “الجهوية المتقدمة ورهانات التنمية المندمجة والمستدامة”.

وفي هذا السياق قال عبد النبي بعوي رئيس جهة الشرق في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية ان “هذه الندوة الوطنية تشكل تفاعلا مع مضامين الخطب الملكية السامية وتماشيا مع أهداف الرسائل المولوية الموجهة للمشاركين في مختلف المنتديات والملتقيات المؤسساتية، حيث ترسم هذه الوثائق المرجعية والأسس والمعالم الكبرى لبناء التنمية المندمجة والمستدامة والتي تعد طموحا مجتمعيا يُعتمد في تحقيقه على التراكم الإيجابي والتقييم والتقويم المستمر”.

وأشار السيد عبد النبي بعوي، الى ان “انخراط مجلس جهة الشرق في تنظيمه لهذه الندوة الوطنية باعتبارها تفتح نقاشا تشاركيا بخصوص القضايا ذات الصلة بموضوع الجهوية المتقدمة، كما يترجم وعي المجلس بأهمية هذا الموضوع الذي يكتسي طابع الراهنية على مستوى التوجه الاستراتيجي للمملكة، ويعد أيضا مدخلا أساسيا لمعالجة مسألة التنمية، نظرا لتعدد الإختلالات المجالية التي تستلزم وضع رؤية متكاملة للمساهمة في تجاوز المشاكل الكبرى للتنمية المندمجة والمستدامة، فالتحديات كثيرة والإشكالات متشابكة تتطلب عملية التعاطي معها نهج مقاربة متجددة مبنية على ابتكار الحلول القابلة للتطبيق، كجواب على مجمل الإكراهات الحقيقية التي يعاني منها المواطنات والموطنين”.

ومن جهته، اكد السيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، على ان “دستور المملكة لسنة 2011، خص الجهات بمكانة متميزة، سواء بين باقي المؤسسات الدستورية الأخرى أو بين باقي الجماعات الترابية، بحيث جعلها محور التنمية المجالية وأساس التنظيم الترابي للمملكة من خلال تبني خيار الجهوية المتقدمة كنمط وأسلوب للديموقراطية المحلية، يرتكز على ثلاث مبادئ أساسية، ألا وهي مبدأ المشاركة، ومبدأ التفريع، ومبدأ التدبير الحر”، مشيرا الى ان “فلسفة الجهوية المتقدمة والأهداف التي تصبو إلى تحقيقها قد جعل من الجهة المؤسسة الدستورية والجماعة الترابية الأولى التي تأتي في مرتبة مباشرة بعد الدولة، وهو ما يؤكد الأهمية المركزية للجهات على الصعيدين الوطني والمجالي ويعزز التوجه نحو المغرب الموحد للجهات كخيار استراتيجي”.

وقال السيد والي جهة الشرق، ان “الدستور الجديد للمملكة الذي أسس للجهوية المتقدمة، واكب تغييرات جذرية همت الشأن الترابي والجهوي، من خلال تبني هندسة ترابية جديدة تقوم على احتلال الجهة موقعا أساسيا في البناء المؤسساتي للدولة، وإصدار نصوص تعزز من مكانتها كرافعة أولى للتنمية”.