قال محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية أن الرفع من رسم استيراد القمح اللين من شأنه المحافظة على أسعار تسويق المحصول الوطني من هذا المنتوج.
وقال وزير الاقتصاد والمالية أنه من المرتقب أن يبلغ المحصول الوطني من القمح اللين 49 مليون قنطار، وهو السبب الذي قضى برفع رسم استيراده حيث أن الإبقاء عليه تحت نفس الرسم الجمركي من شأنه إلحاق الضرر بالفلاحين المغاربة نظرا لوفرة المنتوج وانخفاض أسعاره في السوق الدولية.
وصادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون يقضي برفع رسم استيراد القمح اللين ومشتقاته من نسبة 30 بالمئة المحددة حاليا إلى 135 بالمئة.