مجلس النواب وصفقة 300 مليون

هل من الضروري أن يبرم مجلس النواب صفقة بقيمة 300 مليون مع مكتب دراسات؟ هل من الضروري أن يكون موضوع الصفقة هو تقييم السياسات العمومية في قطاع الماء والكهرباء؟ هل من الضروري أن يكون الفائز بالصفقة هو وال سابق بتطوان؟ ألم يكن ممكنا أن ينفتح مجلس النواب على الجامعة المغربية ويطلب خدماتها بأقل تكلفة؟ ألم يكن ممكنا أن ينجز المجلس دراسات حول قضايا تهم تدبيره وحكامته ودبلوماسيته الموازية و أن يترك تقييم السياسات العمومية في الماء والكهرباء لمؤسسات أخرى؟ أليس المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء وكذا شركات التدبير المفوض مثل ريضال وليديك وامانديس، اليسوا جميعا معنيين بتمويل هذه الدراسات؟ هذه مجرد أسئلة نتمنى أن نجد لها صدى في مجلس النواب الجديد