مجلس المستشارين ينفي متابعته لصحفيين على خلفية لجنة تقصي الحقائق

بعد تداول عدد من المنابر الصحفية أخبارا حول متابعة رئيس مجلس المستشارين لمستشار برلماني وأربعة صحفيين في ارتباط بالموضوع المتعلق باللجنة النيابية لتقصـي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، ورفعا لكل لبس أو سوء فهم، وتوضيحا للحقيقة تم إصدار  بلاغ صحفي توصلت المصدر ميديا بنسخة منه.

وأكد البلاغ على أن رئيس مجلس المستشارين لم يرفع أية دعوى أمام القضاء لمتابعة مستشار برلماني أو أي صحفي، وإنما أحال مراسلة توصل بها من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق إلى السيد وزير العدل والحريات يطلب فيها فتح تحقيق في موضوع تسـريب معلومات ومعطيات نشرتها الصحافة بخصوص مداولات اللجنة التي من المفروض أنها تحظى بالسرية طبقا للقانون التنظيمي رقم085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق (المادة 11)، كما أن رئيس المجلس في هذه الحالة يعتبر سلطة إحالة، إذ بمجرد توصله بتقرير من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقـصي الحقائق، فإنه يوجه مراسلة في الموضوع للسيد وزير العدل والحريات الذي يتخذ الإجراءات المخولة له في هذا الشأن.

وكشف البلاغ على أن مسؤولية رئيس مجلس المستشارين تنتهي بإحالة الموضوع على السيد وزير العدل والحريات، ولا يمكن للسيد الرئيس التدخل أو توجيه عمل السلطات القضائية أو الحكومية في هذا الشأن، كما أن رئيس مجلس المستشارين يقدر الصحافة حق تقديرها لما تكتسيه من أهمية في ترسيخ البناء المؤسساتي الديمقراطي ببلادنا، ويؤمن بحق الصحفي في البحث ونشر المعلومة في إطار ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل.

واختتم البلاغ بتأكيده على أن مجلس المستشارين منفتح على قنواته التواصلية المؤسساتية الرسمية على كل أشكال التعاون والتواصل، لتمكين الرأي العام من الوقوف على حقيقة الخبر أو زيفه.