مجلس المستشارين يقيم السياسات العمومية المتعلقة بالشباب

قرر مكتب مجلس المستشارين تخصيص الجلسة السنوية لتقييم ومناقشة السياسات العمومية، برسم السنة الجارية، لمناقشة موضوع “السياسات العمومية المتعلقة بالشباب”.

وذكر بلاغ مكتب المجلس، عقب اجتماع برئاسة رئيس الغرفة الثانية النعم ميارة، الاثنين، بأنه تقرر الشروع في تشكيل المجموعة الموضوعاتية المؤقتة التي سيعهد إليها بإعداد تقرير في الموضوع، على أن تضم 15 عضوا يمثلون جميع الفرق والمجموعات البرلمانية، وفق أحكام المادة 312 من النظام الداخلي للمجلس.

وبخصوص الأسئلة الشفهية، يضيف البلاغ، وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الثلاثاء 14 دجنبر 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال، التي ستخصص لمناقشة سؤالين محوريين موجهين إلى كل من وزارة التعليم الأولي والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وعلى صعيد الأنشطة الإشعاعية، وفي إطار التفاعل مع الخلاصات والتوصيات المنبثقة عن فعاليات تخليد المجلس لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة يوم الثلاثاء المنصرم، فقد قرر مكتب المجلس تجميع الخلاصات والتوصيات التي تم اعتمادها في كتيب، من أجل تعميمها على أعضاء المجلس وكافة الفاعلين المعنيين.

وفي إطار التوأمة المؤسساتية مع مجلس أوروبا، وافق مكتب المجلس على برنامج المائدة المستديرة المزمع تنظيمها لفائدة أطر مجلسي البرلمان، في موضوع انفتاح البرلمان على المواطنين: لماذا وكيف؟ يوم 14 دجنبر 2021، وكذا على برنامج مهمة الخبرة المزمع تنظيمها يوم 16 دجنبر 2021 لفائدة أطر المجلس في موضوع الدعامات الأساسية للعمل الدبلوماسي البرلماني.

وعلى صعيد آخر، اطلع مكتب المجلس على البرنامج المكثف للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان برسم الأسبوع الجاري، التي تعكف على دراسة مشروعي قانونين على قدر كبير من الأهمية، يتعلق أولهما بالتنظيم القضائي وثانيهما بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.

كما توقف رئيس المجلس وأعضاء المكتب خلال هذا الاجتماع عند أهمية اللقاء الدراسي الذي نظمه مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوم الاثنين، لتقديم ومناقشة تقريرين أعدهما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الأول في موضوع مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب، والثاني في موضوع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين.

وفي هذا الصدد، أشاد رئيس المجلس وأعضاء المكتب بالشراكة المؤسساتية النموذجية بين مجلس المستشارين، بصفته مؤسسة تمارس السلطة التشريعية، تراقب عمل الحكومة وتقيم السياسات العمومية وتسهر إلى جانب مجلس النواب والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة، من جهة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بصفته مجلسا يضطلع بمهام استشارية، يبدي الرأي في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وفي جميع القضايا الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بالجهوية المتقدمة، وتحليل الظرفية وتتبع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية وانعكاساتها، وتقديم اقتراحات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإنجاز الدراسات والأبحاث في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته، من جهة ثانية.

وثمن رئيس وأعضاء مكتب المجلس التوجه المتمثل في عقد لقاءات دراسية لمناقشة الآراء والدراسات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بهدف تملك مخرجاتها في أفق ترجمتها إلى مبادرات تشريعية واستثمارها في مراقبة العمل الحكومي وفي تقييم ومناقشة السياسات العمومية.